حسمت المملكة السعودية الجدل الدائر حول مصير اتفاقها مع جماعة الحوثي ، مؤكدةً عزمها المضي قدماً في تنفيذ “خارطة الطريق” للسلام مع الجماعة.
وأعلن خبراء عسكريون سعوديون أن بلادهم لن تتأثر بالضغوط الخارجية، مشيرين إلى أن هناك ترتيبات عمانية جارية لبدء مفاوضات جادة حول قضايا جوهرية، مثل صرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية، واستئناف تصدير النفط وتوحيد العملة والبنك المركزي.
وقال الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي ان بلاده قررت السير بـ”خارطة الطريق”، مشيرا إلى انها غير آبهة بالضغوط الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات السعودية في ظل تسريبات أمريكية كشفت عن تفاصيل مثيرة حول الاتفاق الأخير بين الرياض وصنعاء، بما في ذلك تهديدات سعودية بالتخلي عن الرئاسي اليمني ماليا وعسكريا.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر سعودية أن لجنة مشتركة ستشكل قريباً للنظر في الملفات الاقتصادية العالقة بين الطرفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وذكرت وسائل اعلام سعودية أن ترتيبات تجرى في سلطنة عمان تهدف للتفاوض حول ملفات استئناف تصدير النفط من قبل حكومة اليمنية ، وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في اليمن إضافة إلى ملف توحيد العملة والبنك المركزي.
