كشفت لجنة مشكلة من حلف قبائل حضرموت عن عمليات نهب هائلة للثروة النفطية بالمحافظة، موضحة أن الفترة الماضية كانت تشهد صرف كميات ضخمة من الديزل بطريقة غير قانونية لأشخاص نافذين وبأسعار زهيدة فيما المؤسسات الخدمية بحضرموت وباقي المحافظات الجنوبية تعاني من عدم توفر الوقود.
وأفادت لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، ببيان لها الاثنين، أنها قامت بـ"تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل، في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، وهو ما كشف عن صرف كميات كبيرة من الديزل لأشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة، بينما يحرم أهل الأرض من مقدرات أرضهم والحصول عليها بسعر مخفض".
وأضافت اللجنة: "لقد بذلنا جهودًا حثيثة مع شركة بترومسيلة في الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل، إلا أننا فوجئنا بالتكتم الشديد، وعدم الإفصاح عن أي معلومة، ولم تكتف بذلك بل تعمدت إبقاء جميع القواطر المحملة بهذه المادة داخل منشآتها ومنع توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، وهذا لوحده يثبت صواب الخطوات التي اتخذها حلف قبائل حضرموت خلال الأيام الماضية من بدء عملية تصعيده الميداني".
وأردفت بقولها: "إذ نطلع الرأي العام على هذه الحقائق نؤكد بأننا أبدينا تعاونًا كاملًا في إيصال جميع الكميات النازلة من بترومسيلة المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي ووفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية، وستظل اللجنة وحسب توجيهات رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مستمرة في عملها، واضعة لها آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود النازلة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها".
ودعت لجنة حلف قبائل حضرموت إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أي جهة كانت على أن يكون حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع أحد أطرافها، وذلك لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بترومسيلة ومن هي الجهات التي تُصرف لها والمستفيدة، ومن أمر بصرفها، حتى يكون المجتمع الحضرمي على إطلاع وثيق بذلك".
