عند مطلع كل شهر، تذهب أم عصام إلى محل الصرافة القريب من منزلها وسط مدينة تعز لاستلام حوالة مالية محولة من ابنها المغترب في السعودية، حيث بات هذا المبلغ هو الدخل الوحيد للأسرة عقب اندلاع الحرب في اليمن في مارس/ آذار 2015.

تقول أم عصام  إنه "بعد اندلاع الحرب في تعز، فقد زوجي راتبه، كما أن الحرب أفقدتنا جميع مصادر الدخل، وكنت أملك بعض الحلي والذهب، فقمت ببيعها من أجل شراء فيزة عمل لابني الأكبر كي يسافر للسعودية ويشتغل هناك، والآن لا يوجد لدينا مصدر دخل سوى ما يرسله ابننا لنا، حيث يحول لنا ألف ريال شهريا، بالكاد تكفينا لنعيش على الكفاف لمدة شهر".

أسرة أم عصام هي واحدة من ملايين الأسر اليمنية التي باتت تعتمد بشكل رئيس على تحويلات أبنائها المغتربين في الخارج، بعد توقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وانهيار سعر الصرف، وانعدام فرص العمل، واضطرار مئات آلاف الأسر اليمنية للنزوح إلى القرى والمدن الأخرى هربا من المعارك المسلحة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وحكومة الانقلابيين الحوثيين.

وقد أصبحت السعودية هي الوجهة المفضلة للاغتراب بالنسبة لليمنيين، نتيجة توفر فرص العمل بشكل كبير، والتي تضمن مقابلا ماديا مقبولا لدى المغترب، سواء كان يحمل مؤهلا علميا كي يعمل في مجال تخصصه، أو لا يحمل أي مؤهل حيث يعمل في مهن وحرف مختلفة تضمن له ولأسرته عيشا كريما.

•أهمية تحويلات المغتربين

المهندس أحمد المجيدي، مغترب يمني في السعودية، يقول لـ"العربي الجديد": "تخرجت من كلية التجارة في جامعة تعز، وأصبحت غير قادر على السفر إلى صنعاء والبحث عن فرصة عمل لأسباب أمنية، أضف لذلك قلة توفر فرص العمل عما كانت عليه قبل الحرب، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل في المناطق المحررة، وإن توفرت فرصة عمل فلا يمكن الحصول على راتب أكثر من 200 دولار".

يضيف المجيدي: "هذا الوضع الذي عشته مع أصدقائي الشباب من أبناء منطقتي جعلنا نرى أن الخيار الوحيد هو الاغتراب بحثا عن الرزق، بعت بعض المقتنيات الخاصة بأسرتي، واقترضت مبلغا من المال لشراء فيزة عمل في السعودية، واغتربت للعمل مع حوالي 100 شاب من أبناء قريتي يحملون مؤهلات علمية في المحاسبة والهندسة والطب".

المحلل الاقتصادي، إياد سعيد، يقول إن هناك ما يقرب من مليون أسرة يمنية تعتمد بشكل رئيسي على تحويلات أبنائها المغتربين، وخاصة المغتربين في السعودية وأميركا، حيث تقدر التحويلات المالية إلى اليمن سنويا بما يقرب من تسعة مليارات دولار، معظمها من تحويلات المغتربين، وجزء منها تحويلات المنظمات الدولية، حيث تصل النسبة العظمى من هذه التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة تركز النسبة الأعلى من السكان في تلك المناطق والمقدرة بـ 70%، بالإضافة إلى وجود مقرات المنظمات الدولية في صنعاء".

ويضيف المحلل الاقتصادي أن تحويلات المغتربين ساهمت في إبقاء دورة الاقتصاد خلال الحرب اليمنية، حيث مثلت المصدر الوحيد للدخل لمئات آلاف الأسر التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على ما يتم تحويله لها من أبنائها المغتربين، في ظل الوضع الاقتصادي المنهار والمتمثل بالتضخم، وضعف القيمة الشرائية للريال اليمني، وارتفاع الأسعار، وانعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وقلة قيمة الراتب - في حال تم صرفه - حيث صار راتب الموظف الحكومي في المتوسط أقل من 50 دولاراً".

وأكد المحلل الاقتصادي أن التحويلات المالية للمغتربين تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد اليمني، وتعد من أهم الموارد المالية للدولة، ومن شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف في اليمن، وتحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على تحويلات أبنائها المغتربين". ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2024، بلغ حجم التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن ما يقارب 3.2 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وتمثل السعودية الوجهة الأولى للمغتربين اليمنيين، حيث تصدر عدد المغتربين اليمنيين قائمة المقيمين في السعودية، وذلك بعد الوافدين من دول بنغلادش، الهند، وباكستان، حسب أحدث إحصائية للسكان نشرتها المملكة. وأكدت الإحصائية أن عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بلغ حتى نهاية 2022، 1,803,469 شخصا، بينهم 1,334,481 ذكرا، و468,988 أنثى.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية والمغتربين بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "العربي الجديد"، بأن أعداد اليمنيين في الخارج تتجاوز تسعة ملايين يمني، ويمثلون ما نسبته أكثر من 36% من إجمالي السكان، حيث تضاعفت الأرقام خلال سنوات الحرب الأخيرة، لأسباب عدة على رأسها الاشتباكات المسلحة المندلعة منذ مارس 2015 وكذا الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن. وهناك قسم من المغتربين اليمنيين، وفق المصادر، فقدوا صلتهم بالوطن الأم، واستقروا بشكل كامل في بلد الاغتراب، وأغلبهم في شرق آسيا حيث يعملون في التجارة، فيما حوالي 5 ملايين مغترب، يقومون بالتحويلات المالية إلى اليمن والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.