كشف مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، عن نفاد وقود الطائرات بشكل كامل منذ نحو أسبوع بسبب احتجاز مليشيات الحوثي الإرهابية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء حجوزات المسافرين وتكبيد الشركة خسائر كبيرة.

 

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته لأسباب أمنية- إن رحلات اليمنية بين صنعاء وعمّان تم تقليصها إلى رحلة واحدة وإلغاء حجوزات الرحلة الأخرى بسبب نفاد الوقود في مطار صنعاء الدولي بشكل كامل بسبب احتجاز مليشيا الحوثي الطائرات وتشغيلها من مطار صنعاء فقط.

 

وأضاف، أن احتجاز الحوثيين اربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية ومنعها من تموين الوقود والتشغيل من مطارات الجمهورية الأخرى يزيد من تفاقم الأزمة والحصار على أبناء اليمن، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي يتحملها الركاب الذين ألغيت رحلاتهم وهم ترانزيت إلى دول أخرى.

 

وأوضح المصدر أن رحلات اليمنية التي تقلع من العاصمة الأردنية عمّان إلى صنعاء تضطر إلى تقليص عدد الركاب، بسبب حمولة الطائرة من الوقود الإضافية التي يتم شحنها، مشيرا إلى أنه يتم إنقاص ما بين 30 إلى 50 راكبا في كل رحلة عودة من عمان وهذا يسبب خسائر كبيرة للخطوط الجوية اليمنية.

 

وذكر أن احتجاز الحوثيين للطائرات الأربع وتشغيل رحلات بين صنعاء وعمّان استهلك الوقود المخزن في المطار بسبب عدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، حيث كانت الطائرات تقلع عبر جميع مطارات الجمهورية وتأتي إلى مطار صنعاء وهي معبئة بالوقود وهو ما كان يخفف من عجز مطار صنعاء. بحسب "يمن شباب".

 

وأشار المصدر، إلى أن مليشيات الحوثي قدمت حاليا لشراء وقود لكن لن يصل إلى مطار صنعاء إلا بعد شهر ونصف تقريبا، وهو ما يعني استمرار هذه الأزمة التي لم يسبق أن حدثت.

 

وأكد أنه مع استمرار مليشيات الحوثي في التصعيد وحجز الطائرات فإن الضرر الكبير يعود على شركة الخطوط الجوية اليمنية وعلى المواطن خاصة وأن غالبية المسافرين من مطار صنعاء هم ترانزيت إلى وجهات أخرى وبسبب ذلك خسروا قيمة تذاكر الخط الأخر وهذه معاناة فوق المعاناة.

 

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، أن مليشيات الحوثي احتجزت أربع من طائراتها من طراز (إيرباص 320، وإيرباص 330) في مطار صنعاء الدولي، محذرة من أن ذلك يهدد سلامة الملاحة الجوية في اليمن، ويعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد.

 

بدروها قالت وزارة النقل اليمنية حينها، إن الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الناقل الوطني لا تزال مستمرة منذ تجميد أرصدة الشركة المالية في أوائل شهر مارس 2023، والتي تجاوزت 100 مليون دولار، مشيرة إصرار المليشيا على الاستئثار بجزء كبير من الإيرادات دون وجه حق.

 

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن أواخر يوليو الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وفق بيان لمكتب المبعوث.

 

ونصت النقطة الثانية من الاتفاق على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة، فيما نصت النقطة الثالثة على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة "الخطوط الجوية اليمنية".

 

وفي ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالشركة بسبب تعنت مليشيات الحوثي وتصعيدها، أطلقت نقابات الخطوط اليمنية، منتصف الشهر الجاري، مبادرة لإنقاذ الشركة، محذرة من استمرار الوضع الحالي والذي وصفته بـ"المقلق والمؤسف"، وقالت إنه أثر سلبا على الشركة ويهدد كيانها وبنيتها التنظيمية وقدراتها التشغيلية.

 

وأكدت المبادرة، على ضرورة الوصول إلى حلول حول أرصدة الشركة المحتجزة (من قبل الحوثيين) في البنوك، وكذا طائرات الشركة المحتجزة في مطار صنعاء الدولي، وتشغيل رحلات اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى كافة الوجهات التشغيلية بحسب سياسة الدول المراد التشغيل إليها بعد التنسيق المشترك والحصول على التصاريح التشغيلية اللازمة.

 

كما أكدت على ضرورة الاتفاق على فتح مبيعات التذاكر في جميع مكاتب الشركة دون قيود او شروط، وتحديد سياسة مالية للنفقات التشغيلية والرأسمالية بحسب نسب المبيعات والاحتياج، والمساهمة في صنع القرار وتوزيع الصلاحيات على جميع مستويات القيادة في الشركة وفقاً للنظام واللوائح وأفضل الممارسات الموصى بها دوليا، وبحسب متطلبات وبيئة العمل.

 

وأكدت النقابات أيضا، على حقها في اتخاذ كافة الخطوات والتدابير التي كفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية والمحلية لضمان الحفاظ على الشركة وعلى ممتلكاتها واستمراريتها في تقديم خدماتها.

 

بدروه، أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، تأييده مبادرة النقابات، من أجل احتواء الأزمة الحالية وحل مشاكل الشركة وإبعادها عن الصراع السياسي، مشيراً إلى "أن ما تمر به الشركة من أزمة ألقت بظلالها على كافة الأصعدة حتى اوصلتنا إلى منعطف خطير بسبب التصاعد المستمر للأزمة".

 

وأكد محمود في الحرص على الشركة ونشاطها وتطويرها وتحسين الوضع لكافة موظفي الشركة، مؤيداً "ما جاء في المبادرة، ولا مانع للجلوس على طاولة الحوار لحل كافة الخلافات بنا يتوافق مع لوائح وأنظمة الشركة"، داعيا جميع منتسبي الشركة إلى الحفاظ عليها ومصالحها كناقل وطني لكافة أبناء اليمن.

 

في مقابل ذلك لم تعلق مليشيات الحوثي على المبادرة وهو ما يعني رفضها واستمرارها في التصعيد الذي يهدف للاستيلاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وإيراداتها المالية.