أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية والعوائق الهيكلية التي تحول دون تحقيق العدالة والاستدامة، مشددًا على أهمية أن تكون خطة الاستجابة للعام 2025 في اليمن عادلة ومتوازنة، حتى لا يكون الحديث عن العدالة الاجتماعية مجرد مصطلحات مفرغة من معانيها وأهدافها السامية عند تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية بعيدًا عن تأثيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق البلاد .
ولفت الوزير الزعوري لدى لقائه، يوم الأحد، ندى زنّون مستشارة المبعوث الأممي للعدالة الاجتماعية، أن محافظات الجنوب والمناطق المحررة لا تتحصل على حصتها الحقيقية من المشاريع التنموية التي تمولها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للسكان المتسق مع الإسقاطات السكانية التي بينت أن نسبة السكان يزيد عن 55 % من حجم السكان على مستوى البلاد.
وقال الوزير الزعوري بأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية هي مبادرة إنسانية أطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة للعام 2030 وتحسين التعاون العالمي في معالجة الثغرات في مجال العدالة الاجتماعية كشرط مسبق لتحقيق السلام والاستقرار.
ونوه الوزير الزعوري أنه ليس من العدالة أن تظل معظم المنظمات والمؤسسات الدولية تعمل في صنعاء وبأعداد أكبر مما هو في مناطق سيطرة الشرعية في الوقت الذي يواجه موظفي الأمم المتحدة هناك مخاطر وتحديات كبيرة لعمل المنظمات، مجددًا دعوة الحكومة لنقل مكاتب ومقرات المنظمات الى العاصمة عدن للعمل تحت إشراف الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأوضح الزعوري للمستشارة الأممية أن العدالة الاجتماعية تعني بالنسبة لنا تلبية احتياجات الناس والتصدي للتحديات المشتركة التي تحول دون وصول الخدمات للفئات الضعيفة في المجتمع.
وقال: "نتمنى من الأمم المتحدة أن تقدّم خلال خطة الاستجابة لعام 2025م برامج تستهدف المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب ".
من جهتها أعربت المستشارة الأممية عن سعادتها بلقاء الوزير، وبجهوده من أجل تحقيق العدالة في المجتمع، مشيرة أنها ستحث المنظمات الدولية لتقديم برامج إنسانية تنموية لفئات المجتمع المختلفة بغية الوصول لمجتمع عادل، يحصل على نصيبه من البرامج والمشاريع، على طريق تحقيق العدالة والمساواة والتنمية المستدامة.
