اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أثناء زيارته اليوم الثلاثاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أوضاع المؤسسة ونشاطها التأميني وما تبذله من جهود لتجاوز التحديات التي تواجهها، وخدمة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص والوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وطاف دولة رئيس الوزراء ومعه وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالناصر الوالي، بعدد من إدارات وأقسام المؤسسة، واستمع من المسؤولين إلى إيضاحات حول آلية العمل والتطوير والتحديث الجاري تنفيذه للارتقاء بالخدمات والأنشطة التأمينية التي تضطلع بها المؤسسة لخدمة المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات المعمول به.
وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال تجواله في أقسام وإدارات المؤسسة إلى أهمية اعتماد العمل الالكتروني وتجويد الخدمات والمنافع التأمينية، بما في ذلك الأرشفة الإلكترونية لبيانات المؤمن عليهم، وتفعيل قطاع الاستثمار بالمؤسسة للاستفادة من الأصول التي تمتلكها لتعزيز إيراداتها وقدرتها على تغطية المعاشات التقاعدية، موكداً حرص الحكومة على تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة ودعم خططها وبرامجها للفترة المقبلة.
عقب ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعاً لقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، كرس لمناقشة الوضع الحالي للمؤسستين وخطط تطوير نشاطهما الخدمي التأميني، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والتأمينية.
ووجه دولة رئيس الوزراء بتطوير نشاط المؤسسة والهيئة بشكل متواصل، والتفكير الاستثماري بطريقة مختلفة لتنمية عوائد مدخراتهما وأصولهما وتنويع محفظتهما الاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين لمسؤولياتهم تجاه الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أموال التأمينات والمتقاعدين، وما تتحمله الحكومة من عبء مالي كبير جراء ذلك، وتأخير خطط الإصلاح الإداري بتنفيذ الإحالة إلى التقاعد واستيعاب المتعاقدين.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك التأكيد على أن عنوان المرحلة المعلن عنه في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانب أساسي منه في الإصلاح الإداري وتطوير أداء مؤسسات الدولة، والاستخدام السليم للموارد المتاحة، مشدداً على إيجاد المعالجات العملية التي تخدم سير الارتقاء بالمنظومة التأمينية والاستفادة من استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وودائعها وتحقيق الفوائد والأرباح لما من شانه تعزيز مركزها المالي، وتأمين حقوق الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم أثناء حياتهم وكذا بعد مماتهم.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لخطط المؤسسة والهيئة وبرامجهما على المستوى التأميني والاستثماري، وأهمية تفعيل نظام المراجعة الداخلية، وحث على بذل المزيد من الجهود والعمل لتجاوز العوائق وتصحيح مسار انجاز الأعمال وتجاوز أي اختلالات، في إطار توجه الحكومة الاستراتيجي لتعزيز الإصلاح المؤسسي والإداري، ضمن برنامجها الشامل للإصلاحات.
وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من وكلاء الوزارة، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عبدالله باوزير، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات علي الهدار، قد رحبوا بزيارة دولة رئيس الوزراء للمؤسسة ودعمه المتواصل لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرين إلى أوضاع المؤسسة والهيئة وما تبذل من جهود في إطار تنفيذهما لمهامهما، وما تم إنجازه من أعمال والخطط المستقبلية والتطوير الإداري والمؤسسي والتوجه نحو أتمتة الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
