منذ أسبوعين لم يهدأ الجدل في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في أروقة البرلمان.

ففيما كان من المفترض أن ينتهي النواب أمس الثلاثاء من القراءة الثانية للمشروع، بهدف إقراره، تعطل نصاب الجلسة النيابية، وفشل بالتالي إقرار المشروع الذي لاقى استهجاناً واسعا ورفضا من قبل العديد من المنظمات النسائية والحقوقية في البلاد.

إذ اتهم العديد من الحقوقيين والناشطات النساء النواب بتسهيل زواج القاصرات، وتقليص حقوق المرأة في الزواج فيما يتعلق بالحضانة وغيرها.

فما المشكلة في تلك التغييرات المطروحة؟

يبدو أن أبرز التغييرات القانونية التي أثارت الجدل تتعلق بالسماح للسلطات الدينية بالفصل في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في خطوة يعتبرها بعض الحقوقيين بمثابة تشريع الأبواب للسماح بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات.

إذ حددت تلك التعديلات التي صاغها خبراء قانونيون وراجعها مسؤولون دينيون، السن القانونية للزواج بـ 18 عاما، لكنها سمحت للفتيات حتى سن 15 عاما بالزواج بموافقة الوالدين وإثبات طبي على أن الفتاة قد بلغت سن البلوغ وهي في مرحلة الحيض، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

كذلك سمحت بمراجعة السلطات الدينية، ما اعتبر فسحاً للتأويلات، وبالتالي إمكانية تشريع زواج القاصرة حسب كل طائفة.

كما نص مشروع القانون على حظر الزواج خارج نظام محاكم الدولة.

لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية

إلا أن بعض الجماعات الناشطة التي تقودها نساء عراقيات أكدت معارضتها لهذه التعديلات، ونظمت حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية، واحتجاجات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد في محيط البرلمان.

أتى هذا الاقتراح في الوقت الذي تعارض فيه الفصائل الشيعية النافذة في البلاد والمدعومة من رجال الدين ما تصفه بفرض الغرب لأعرافه الثقافية على الدولة.

كما جاء بدعم معظم المشرعين الشيعة في كتلة الإطار التنسيقي التي تشكل الأغلبية في البرلمان.

يذكر أنه ينظر إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي صدر عام 1959، على نطاق واسع على أنه أساس قوي يحمي إلى حد كبير حقوق النساء والأطفال التي يمكن أن تحتاج إلى بعض التحسينات.