في عمق  المعاناة الإنسانية التي يعاني منها اليمن  تتجلى جهود اللجنة الوطنية كمنارة أمل تسعى لتوثيق الحقائق وكشف المستور من خلال التحقيق في حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية تبرز الحقيقة المؤلمة بأن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية حالتين بينما سجلت القوات الحكومية حالة واحدة مما يسلط الضوء على عمق النزاع وتأثيره على الأرواح البريئة.

 

التهجير القسري

من خلال التقرير  الدوري الثاني عشر اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تجلى ذلك الواقع المرير الذي يقتلع الناس من جذورهم كان محورا لعمل اللجنة حيث أنهت التحقيق في 165 واقعة.. 153 منها تعود لجماعة الحوثي بينما 6 حالات تحمل مسؤولية القوات الحكومية و6 أخرى تعكس تعقيد الصراع بين الأطراف ...هذا التهجير ليس مجرد إحصائيات بل هو قصص إنسانية مفعمة بالأمل والحنين.

 

 

أما الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فقد أظهرت تحقيقات اللجنة 74 حالة قتل خارج نطاق القانون حيث يتجلى الموت كغيمة سوداء تكبت  الأمل مسؤولية الحوثيين منها عن 42 حالة والجيش الحكومي عن 12 جميعها  تكشف عن مأساة إنسانية تتكرر في كل زاوية من زوايا البلاد.

 

 

 

 الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

وثقت اللجنة 655 حالة تحمل جماعة الحوثي العبء الأكبر منها (495 حالة)بينما سجلت القوات الحكومية 159 حالة.... إن هذه الأرقام ليست مجرد أعداد بل هي صرخات من وراء القضبان تنادي بالحرية والكرامة.

 

 

 

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

 تلك الجروح التي لا تلتئم رصدت اللجنة 28 حالة حيث تمثل 22 منها معاناة ضحايا الحوثيين و4 حالات تحت مسؤولية القوات الحكومية وكل هذه الانتهاكات تعكس ظلام الروح الإنسانية في زمن يعاني فيه الإنسان من فقدان إنسانيته.

 

 

 

وعن حرية الرأي والتعبير كانت اللجنة تسير على درب الحقيقة حيث سجلت 7 حالات اعتداء 4 منها تعود لجماعة الحوثي و2 للقوات الحكومية...وفي ذلك تؤكد البراهين بأن  تكميم الأفواه لا يقتل الكلمات فحسب بل يحرم الأرواح من التعبير عن آلامها وآمالها.

 

 

وأخيراً في مشهد مأساوي آخر وثق التقرير استهداف المدنيين بواسطة الطائرات الأمريكية بدون طيار مع 4 وقائع أسفرت عن مقتل 7 أرواح... لتخلص اللجنة إلى حقيقة مؤلمة مضمونها أن  كل ضحية هي قصة حياة  وكل إجراء غير قانوني يضيف فصلاً جديداً من الألم و تظل اللجنة الوطنية منارة للحق تسعى لرفع صوت الضحايا وتدعو العالم إلى الالتفات إلى معاناتهم لأن العدالة ليست مجرد كلمة بل هي حق إنساني لا بد من تحقيقه.

وتبرز أهمية اللجنة الوطنية للتحقيق، كونها آلية للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف في البلاد، بهدف البحث عن العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لأن العدالة حق إنساني لابد من تحقيقه.