بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وفق البيانات الرسمية، 359 مليار درهم على مدار السنوات الـ 3 الماضية، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما مثلت الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
وأوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن التجارة حققت أعلى قيمة لها خلال العام المنقضي 2023 بنمو تجاوز %23، وبقيمة بلغت حوالي 148.1 مليار درهم مقارنة بقيمة قاربت 121 مليار درهم في 2022، والتي نمت بدورها بحوالي 25.5 % عن إجمالي 90 مليار درهم كقيمة للتجارة السلعية بين الجانبين في عام 2021.
تنوع
وأظهرت البيانات بأن السوق الأمريكي يمثل أحد أكبر الموردين للسع إلى الإمارات، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية على أسواق الدولة، خلال السنوات الثلاث 238.8 مليار درهم بحصة قاربت 66.5 % من إجمالي التجارة بين الجانبين في تلك الفترة، بينما سجلت الصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي حصة بلغت 10.5 % من إجمالي التجارة السلعية بين الدولتين في السنوات الثلاث، وبقيمة إجمالية بلغت 37.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة سلع إعادة التصدير بحصة 23 % من إجمالي التجارة، وبقيمة بلغت82.7 مليار درهم.
من جهة أخرى ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة قارب وفق آخر تقدير 40 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة تزيد على 50 % من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا، حيث صنفت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وطبقاً للوزارة تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية، من أبرزها أنشطة النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات، وصناعات الأغذية، والمشروبات إلى جانب مجالات الفضاء.
جذب
في المقابل تظهر بيانات الوزارة وصول الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليارات دولار، ومثلت الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة وإحدى أبرز الوجهات جذباً للشركات الأمريكية عبر أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل في أنشطة القطاعات المختلفة داخل الإمارات، فيما يمتلك حوالي 16 ألف مواطن أمريكي رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.
ويعمل الجانبان وفق الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، الذي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية واسعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية.
