لجأت المملكة العربية السعودية إلى سياسة اقتصادية جديدة تعتمد على امتلاك احتياطي ضخم من الذهب، حسبما أفاد تقرير لمنصة "موني ميتالز" لتداول المعدن الأصفر.
وبحسب التقرير، فإن المملكة اشترت 160 طنا من الذهب بشكل غير معلن من سويسرا منذ عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن المملكة كانت تربط عملية الشراء بأسعار الذهب عالميا حيث تزيد مشترياتها مع انخفاض الأسعار وتخفضها مع ارتفاعها.
وبهذه الطريقة فإن السعودية تنتهج سياسات مماثلة لتلك التي تستخدمها دول أسيوية أخرى لتقليل حساسية اقتصادها تجاه أسعار الذهب على المدى الطويل، بحسب التقرير، الذي أوضح أن توجه المملكة لشراء الذهب باستمرار ساهم في ارتفاع أسعاره.
ولفت إلى أن جزءاً من الذهب السويسري المستورد يتم تخزينه لدى البنك المركزي السعودي، المعروف بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب التقرير، فإن هذا التوجه السعودي ربما يقود لميلاد نظام جديد يعتمد على الذهب من أجل التخلي عن النظام المعروف بـ"بترودولار"، الذي ساهمت في إنشائه في سبعينيات القرن الماضي لجعل النفط مصدرا رئيسيا للدولار الأمريكي.
وبحسب التقرير، فإن هذه السياسات تتوافق مع السياسات التي تنتهجها مجموعة "بريكس" الخاصة بالتخلي عن الدولار تدريجيا إلى أن يتم التخلي عنه بصورة كاملة خلال معدل زمني، كما تساهم في استعادة الذهب كمعيار اقتصادي رئيسي عالميا.
وكانت السعودية ودول أخرى أبرزها الصين، قد بدأت استبدال احتياطيها من الدولار باحتياطي من الذهب منذ بداية الأزمة الأوكرانية وتجميد الغرب للأصول الروسية، بصورة دفعت تلك الدول للتفكير في إيجاد بديل للدولار يكون بعيدا عن سيطرة الغرب.