كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تدهور حاد في العلاقات بين مصر وإسرائيل، وانخفاض غير مسبوق في حركة التجارة بينهما باستثناء ملف الغاز الطبيعي.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الاتصالات السياسية وصلت لحالة انحسار متدن، كما انخفضت العلاقات الدبلوماسية، وكذلك العلاقات التجارية بعد مرور عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن القاهرة وتل أبيب تعيشان أزمة مع احتمالات تفاقمها في أي لحظة.
وقال المحلل السياسي بالصحيفة العبري جاكي هوجي، الذي أعد التقرير، إنه بعد حوالي خمس سنوات من وصول السفير المصري لتل أبيب خالد عزمي، إلى مقر إقامته بحي "هرتسليا بيتواخ" بأحد أيام صيف عام 2019، أصبح التعاون قائمًا بالفعل، ولكن بوتائر أقل.
وأشار التقرير العبري إلى أن السفير عزمي أنهى منصبه منذ بضعة أسابيع وعاد إلى القاهرة، ولم يتم تحديد البديل له حتى الآن ولا يبدو أنه سيتم تحديد بديل له قريبًا. وأضاف هوجي، إن قد أعيدت أيضا زميلته السفيرة الإسرائيلية في القاهرة أميرة أورون إلى إسرائيل في بداية الحرب مع غزة، وبالرغم من إعلان بديل لها وهو السفير أوري روثمان، إلا أن المصريين ليسوا في عجلة من أمرهم لقبول أوراق اعتماده.
وأوضح التقرير العبري أن القاهرة خفضت بذلك وبدون تصريحات وعناوين جريئة، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى إشعار آخر.
وأكدت معاريف أن الحركة التجارية بين الجانبين تضاءلت بشكل كبير، باستثناء محورين استراتيجيين، وهما تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر واتفاقية التجارة الحرة (QIZ)، وهو مشروع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعمره 20 عاما، حيث يستورد السوق الأمريكي المنتجات الصناعية الناتجة عن التعاون المصري الإسرائيلي المعفاة من الرسوم الجمركية، وهكذا يتم تشجيع الصناعة المصرية في الولايات المتحدة.
وأوضحت معاريف أن الضرر الأخطر الذي لحق بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب محسوس هذه الأيام في المجال السياسي، حيث ترى مصر اليوم خطراً على الاستقرار الإقليمي بسبب السياسة الإسرائيلية. وخلافاً لما كان عليه الحال في الماضي، حيث تم الحفاظ على قنوات مفتوحة بين القاهرة وتل أبيب فإن الطرفين اليوم غالباً ما يحتاجان إلى طرف ثالث لنقل رسائل مهمة لبعضها البعض.
وأشارت معاريف إلى أن المصريين أرادوا بشدة إنهاء الحرب وإعادة تأهيل غزة من أجل تحقيق الاستقرار على حدودهم، وبالتالي استثمروا الكثير من الجهد الدبلوماسي في هذه المهام، ولكن قوبلت جهودهم بالرفض على كلتا القناتين السياسية والدبلوماسية من جانب تل أبيب، ورفضت إسرائيل وقف إطلاق النار، وهي ليست في عجلة من أمرها لصياغة رؤية مستقبلية لقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه خلال الاتصالات، اعتقد المصريون أن الفريق الإسرائيلي كان يقوم بتلاعبات مختلفة تهدف إلى تسهيل إفشال الصفقة.
وجاء في أحد ردود مصر على تلاعب تل أبيب بمحادثات صفقة التهدئة :"نحن مصريون، ولسنا فلسطينيين"، وقالت معاريف هكذا احتج مسؤولون مصريون كبار في آذان زملائهم الأميركيين على سلوك إسرائيل في المحادثات.
وأضافت: "على جانبي المفاوضات، وقبل فترة طويلة من انهيار المحادثات، أدلى وزراء ومسؤولون إسرائيليون بتصريحات تدعو إلى حل مشكلة رفح من خلال هجرة الفلسطينيين إلى سيناء - سواء بالتراضي أو بالقوة، وبالمقابل رأت مصر في ذلك تشجيعًا لخلق مشكلة اللاجئين على أراضيها، وتساءل المصريون: "هل من الممكن أن نحل مشكلتنا الداخلية عن طريق ترحيل السكان إلى أراضي إسرائيل؟".
وأوضحت معاريف أنه عندما اندلعت الأزمة حول محور فيلادلفيا، كانت المفاوضات بالفعل في حالة سيئة، وبعد أشهر طويلة من الجهود التي باءت بالفشل مراراً وتكراراً، وواتهمت إسرائيل مصر بالإهمال، ما أدى إلى تشجيع التهريب في أنفاق رفح.
وقالت الصحيفة العبرية إنه في رد فعل فوري مهين من جانب القاهرة، ألقوا المصريون المسؤولية الكاملة عن فشل فيلادلفيا على عاتق إسرائيل، وزعموا أن إسرائيل مسؤولة عن اختيار فرض حصار كامل على القطاع منذ سنوات، وفي هذه الأثناء، حصل المصريون على انطباع بأن حكومة نتنياهو غير معنية بوقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك، فهي لا تريد التوصل إلى صفقة رهائن.
وفي أعقاب الطريق المسدود، تم اتخاذ قرار هادئ في القاهرة في الأشهر الأخيرة، وهو ترك إسرائيل وحدها للتعامل مع قطاع غزة. وبالتالي تم إغلاق معبر رفح ووضعوا القطاع بأكمله تحت سيطرة إسرائيل، دون أي التزام أو مساعدة من إخوانهم العرب، وفق الصحيفة العبرية وقالت معاريف إن الهدف من القرار المصري هو الضغط على إسرائيل للموافقة على عودة السلطة الفلسطينية، لكنه بالنسبة لتل أبيب ينطوي على مخاطر طويلة المدى.
المصدر: معاريف
