التقى د. محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمكتبه صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن السيد غابرييل مونويرا فينيالس والسفراء كاترين قرم كمون سفيرة فرنسا والسيد هيوبرت جوزيف ياغر سفير المانيا واليكسيس كونستا نتوبولوس سفير اليونان وجين جورجين سيبن سفيرة هولندا وجورج كريستيان مايور سفير رومانيا ولويس ميجيل بوينو باديلا المستشار السياسي للاتحاد الاوربي ومارتن موس المنسق الأمني الإقليمي للاتحاد الأوروبي وطارق غازي أحمد منسق دائرة المراسيم بوزارة الخارجية اليمنية.
وفي بداية اللقاء الذي كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية وجملة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وجهود الوزارة في ظل شحة الامكانيات المتاحة، ثمن الوزير الزعوري موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للحكومة الشرعية ومواقفه الجادة في سبيل مواجهة الغطرسة الحوثية.
وأشاد الوزير بجهود الاتحاد الأوروبي في مساعي السلام في اليمن، مؤكدا على دعمهم لهذه الجهود ومشددا في الوقت ذاته على قضية شعب الجنوب ومعالجتها بما يرتضيه الشعب في الجنوب، وأن تكون هذه القضية محورية في أي خطة سلام قادمة.
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظات المحررة، بأنه يقترب إلى حالة المجاعة نتيجة قيام المليشيات الحوثية بضرب منصات النفط والغاز في حضرموت وشبوة والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية على الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر والبحر العربي، متمنيًا على الاتحاد الأوروبي أن يكون له موقف في مواجهة هذه الكارثة.
ولفت الوزير، بأن تدفق المنح والمساعدات من المانحين إلى اليمن تتم عبر البنوك التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية بصنعاء تسببت في انهيار العملة المحلية في المحافظات المحررة، موجها الدعوة إلى التعامل مع البنوك المعتمدة بالعاصمة عدن، لمساعدة الحكومة الشرعية على ثبات سعر العملة في الوقت الحالي ولتعزيز القوة الشرائية التي تؤثر على كل شرايح المجتمع.
وأحاط الزعوري رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوربيين المرافقين له بالصعوبات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشحة الإمكانيات وضعف الموازنة التشغيلية، إلا أن الوزارة بكوادرها حققت نجاحات كبيرة باعتبارها تلامس كل أصناف المجتمع، المرأة والطفل والشباب وكبار السن والفئات الضعيفة والأشد فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين، حيث أعدت الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات ومنها، استراتيجية الحماية الاجتماعية، واستراتيجية كبار السن وخطة حماية الطفولة وخطة المرأة والأمن والسلام، آملا من الاتحاد الاوروبي تقديم الدعم اللازم لتنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات لتتمكن الوزارة من الوصول إلى الغايات المنشودة، وتبني مشاريع تنموية مستدامة.
وأكد الوزير لبعثة الاتحاد الأوروبي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والاختصاصات المخولة لها وتقوم بتسهيل عمل المنظمات العاملة في بلادنا وتذلل كل الصعوبات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية لتقوم بواجباتها وفقا للنظام والقانون.
بدورهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية في ظل الظروف الصعبة، وأنهم ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للوزارة لتتمكن من أداء المهام الموكلة إليها.
