كشف خبير اقتصادي حجم المرتبات الباهظة التي يستلمها مسؤولي الشرعية المقيمين خارج اليمن والتي تعادل مرتبات جميع موظفي الجمهورية “.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حسابه الرسمي ” تخيلوا أن إجمالي مرتبات بضعة آلاف من المسؤولين المقيمين خارج اليمن يفوق 100 مليون دولار شهرياً بينما إجمالي مرتبات بقية الموظفين في الجمهورية اليمنية والبالغ عددهم أكثر من مليون حسب تصريح سابق لوكيل البنك المركزي اليمني الأسبق خالد عباد لصحيفة الشرق الأوسط “.
وأضاف ” لذلك يبقى قرار إيقاف صرف المرتبات بالدولار هو أول وأهم الخطوات لأي إصلاح اقتصادي أو جهد حقيقي لإنقاذ الوضع الاقتصادي والانهيار المتسارع للعملة أو محاربة الفساد والمفسدين “.
وأوضح ” أن هذه العملة لا تستنزف أكثر من نصف موازنة الدولة ومواردها فحسب وإنما تشتري من الصرافين بأسعار أكبر في المضاربة بالعملة ما يؤدي إلى توريط البنك المركزي في عدن بالمضاربة بالعملة لتوفير الدولار نيابة عن الحكومة العاجزة حتى عن توفير سيولة محلية لصرف المرتبات وهو يجعل البنك ملزم للتدخل وبيع مزادات عملة أجنبية لشراء الدولار من أجل صرف رواتب المسؤولين في الخارج أو لشراء الريال اليمني لتتمكن الحكومة من صرف بقايا مرتبات ربع موظفي جمهوريتها “.
