دعا ملتقى الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الحكومة في العاصمة عدن والتوقيع على عريضة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة لتجاهلها قضيتهم.

وأوضح الملتقى في بلاغ صادر عنه ان الموظفين النازحين  يتعرضون منذ نزوحهم إلى مناطق الشرعية وحتى اليوم للعديد من التعسفات والإبتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

مشيرا إلى ان اخر هذه التعسفات تمثلت في امتناع الوزارتين عن صرف مرتبات اشهر : "يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر 2024م" بسبب توجيهات وزير الخدمة المدنية للمختصين بالوزارة بسحب كشوفات مرتبات شهر يوليو فقط بشروط تعجيزية .

واوضح الملتقى انه وعقب ابتزاز وزير الخدمة وشروطه التعجيزية  صعّد القضية إلى دولة الأخ رئيس الوزراء لكن دونما فائدة تذكر.

ولفت الملتقى الى انه اطلع سعادة السفير مجيب عثمان مستشار رئيس الوزراء والاخ طارق باشا مدير دائرة المراسم والاخ علي النعيمي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء والاخ موسى صريب رئيس دائرة السكرتارية على تفاصيل قضية الموظفين النازحين الانسانية وإحاطتهم بالتعسفات التي يتعرضون لها ، ثم سلمت رسالة الملتقى إلى رئيس الوزراء واهم المطالب الحقوقية التي تستدعي تدخل دولة الأخ رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك ، الذي سبق وان اطلعه بعض محافظي المحافظات على قضية الموظفين النازحين.

وابدى الملتقى اسفه لعدم تجاوب الحكومة مع هذا الملف الانساني وترك الموظفين النازحين عرضة لتعسفات لا تمت للقوانين والانظمة بصلة.

وأمام هذا التعسفات والإبتزازات والتجاهل الحكومي اعلن ملتقى الموظفين النازحين عن استمرار حراكه التصعيدي السلمي لانتزاع الحقوق داعيا الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة الشرعية بالعاصمة عدن  الأحد القادم الموافق 17نوفمبر الحالي والتوقيع على عريضة رفع دعوة قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية وناشد الملتقى بقية الموظفين والمنظمات والتنظيمات المدنية ووسائل الإعلام للتفاعل مع القضية والتضامن مع الموظفين النازحين وقضيتهم الانسانية.

يذكر أن الموظفين النازحين يستلمون راتبا اسياسيا لا يتجاوز متوسطه عن كل شهر 25 دولار، كل اربعة اشهر ،، وتم حرمانهم من كل البدلات والاضافات ، ومن الزيادة الـ 30% التي وجه بها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لكل موظفي الدولة في عام 2019، واضيفت لكل موظفي القطاع العام باستثناء الموظفين النازحين.