​لا تزال حكومة الشرعية المعترف بها دوليًا عاجزة عن صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى الموظفين.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها مرتبات القطاع المدني لشهرين متتاليين منذ ما قبل بدء دوامة الحرب في العام 2015، إذ يقول موظفون ومسؤولون إن فترة حرب 2015م وما تلاها من أزمات لم تشهد توقفا للمرتبات أو تأخيرها مثلما هو الحال اليوم، مشيرين إلى المرتبات إبان حرب 2015 كانت تصرف من صنعاء في حينها.

 

ويأتي تأخير صرف الرواتب في ظل حالة عجز بالإيرادات الذي يعانيه البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تقوم وزارة المالية باحتجاز التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين بحجة انعدام السيولة، بحسب ما ذكره موقع جريدة "العربي الجديد" أمس.

 

وهددت عدد من النقابات بالإضراب الشامل نتيجة عدم صرف المرتبات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار؛ إذ صرّح الأمين العام لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين والناطق الرسمي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، حسين الجعدني، أن النقابة قررت إغلاق كافة مدارس العاصمة عدن، نتيجة الانقطاع المستمر للرواتب والأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعاني منها المعلمون والتربويون.

 

وقال الجعدني خلال منشور على حسابه في فيسبوك: "بسبب انقطاع الراتب والوضع المزري نعلن عن إغلاق كل مدارس عدن وسوف نغلقها بالكامل".

 

وأضاف "ونتيجة قرارات النقابة الخاطئة عليها إصدار بيان بذلك قبل أن يسحب البساط من تحته".

 

وكان الاتحاد العام والنقابات المهنية بمحافظة تعز قد عقد منتصف الشهر الجاري لقاءات تشاورية موسعة ضمت 32 نقابة، حيث وقف المشاركون على الانهيار المرعب للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والذي يهدد حياة السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني، داعين القيادة السياسية إلى إصدار كادر وظيفي جديد لكلّ موظفي الدولة والقطاع الخاص لا يقل فيه الراتب عما يوازي 300 دولار، مع انتظام صرف الرواتب بشكل منتظم آخر كل شهر.

 

ودعا المعلمون في محافظة شبوة إلى الإضراب الشامل عن العمل في مدارس المحافظة، لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب شهريًا بانتظام، وصرف العلاوات.

 

بدوره ملتقى الموظفين النازحين في عدن، توعد الحكومة الشرعية بالتصعيد واللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوق الموظفين، وفي مقدمتها المرتبات الموقوفة.

 

وكان الملتقى قد نفذ وقفات احتجاجية في عدن للمطالبة بصرف المرتبات والحقوق الأخرى وفي مقدمتها الزيادة المحددة بـ 30 % التي أضيفت إلى جميع موظفي الدولة باستثناء النازحين منهم.

 

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت تعميمًا منتصف سبتمبر الماضي أمهلت بموجبه المزدوجين وظيفيًا مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

 

ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميمًا على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.

 

وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دوليًّا أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك في 20 نوفمبر الجاري تعميمًا إلى الوزراء والمحافظين والجهات والمؤسسات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.

 

التعميم الصادر إلى كلّ الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة، شدد على الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم الدخول في أي التزامات جديدة، أو البدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة المالية.