أقرت السعودية سياسة وطنية جديدة تقضي على العمل الجبري في البلاد، وبالتالي توفير بيئة آمنة لجميع العاملين، فضلاً عن تعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
من جهته، أكد وزير الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن السعودية تهتم بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، مشيراً إلى أن القرار يعد في إطار جهود المملكة المستمرة في حماية حقوق العاملين عبر إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.
ماذا يقصد بالعمل الجبري؟
يقصد بظروف العمل الجبري وفقاً لمنظمة العمل الدولية بأنه أي عمل ينفذ من قبل أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، والعمل بغير رغبة، من دون توافر حرية الأداء من قبل الموظف.
لماذا أقرت السعودية هذه السياسة؟
تُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما توفر بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
تتماشى السياسة التي أعلنت السعودية أخيراً عنها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية للقضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية في هذا الشأن.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مبادئ توجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة عبر هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
