رفعت ميليشيا الحوثي الايرانية، مؤخرا من حدة استهداف الهوية اليمنية، بتنفيذ ممارسات غير اخلاقية ومنافية للدين، ومخالفة للعادات والتقاليد والاخلاق التي تربى عليها اليمنيون.
وتؤكد مصادر خاصة، قيام قيادات ومشرفي عصابة الحوثي، على إجبار الموظفات في المؤسسات والجهات الواقعة تحت سيطرتها، على القبول بما يسمى "زواج المتعة" المحلل عند شيعة ايران والمحرم شرعًا.
ونقلت صحيفة "المنتصف" عن المصادر، أن ميليشيا الحوثي تواصل استهداف الهوية اليمنية وكل ما هو يمني متصل بالدين القويم، وتحاول تغييره بما يتوافق مع الفكر الايراني، الذي يبيح زواج المتعة ونكاح الذكور "اللواط والشذوذ الجنسي" وغيرها من الرذائل والمتعة الحرام.
وحسب المصادر، فإن زواج المتعة موجود عند الحوثيين منذ سنوات ما قبل انقلابهم على الدولة في ٢٠١٤، الى جانب اباحة ما يسمى زواج المضطرة، ونكاح الذكور ومفاخذة الطفلة الصغيرة.
ومع استفرادها واستباحتها للمناطق الواقعة تحت سيطرتها بدأت ميليشيا الحوثي نشرها في اوساط المجتمع اليمني بالقوة.
وفي هذا الاطار، أجبرت قيادات الحوثي في المناطق الخاضعة لها شرق تعز الموظفات العاملات في المؤسسات والهيئات الحكومية المحتلة حوثيًا، هناك على القبول بزواج المتعة، مستخدمة التهديد بفصل من ترفض من الوظيفة.
ووفقًا للمعلومات، فإن العديد من الموظفات رفضن ذلك، وفضلن البقاء في المنازل، الا ان عناصر ميليشيا الحوثي هددت بتوجيه تهم الخيانة لمن ترفض زواج المتعة.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شرق تعز حالة غليان شعبي على اثر مساعي الحوثيين نشر ثقافة زواج المتعة الايرانية في تلك المناطق التي لا تنتمي الى المذهب الاثني عشري الشيعي المنحرف.
وأكدت المصادر، ان الموظفات اللواتي عارضن ذلك ورفضن الامتثال لها، تعرضن للتعسف الوظيفي، محذرة من استمرار نشر ثقافة زواج المتعة والزواج العرفي وزواج المضطرة وغيرها من المسميات الدخيلة على المجتمع، والتي تعد من الممارسات الخطيرة التي تسهم في تشويه القيم والأخلاق في المجتمع، وتعمل على استغلال النساء والإتجار بهنّ كسلعة.
ودعت المجتمع اليمني الى الانتفاضة في وجه تلك الممارسات التي تهدف لهدم الاسرة وتهدد النسيج الاجتماعي، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على وقف هذه الممارسات وحماية حقوق النساء والفتيات.
