عقدت النيابة العامة بمحافظة المَهرة، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة القاضي هاني صالح فورس بلحاف، رئيس النيابة العامة بالمهرة، وبمشاركة قيادات أمنية، لبحث الآليات القانونية لتنظيم وإغلاق محلات بيع الأسلحة في المحافظة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره العقيد عارف ضبعان، نائب مدير البحث الجنائي، والفندم نجيب الأعوش، مدير البحث بمديرية الغيضة، والفندم فضل صالح الذكاء، رئيس قسم التحريات، والفندم وليد الصلاحي، رئيس قسم التحقيقات، والفندم عثمان شنجل، مندوب الأمن القومي، تم استعراض الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمراقبة وضبط نشاط بيع الأسلحة وفق القوانين النافذة، بما يسهم في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعزيز الأمن العام.
وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات القضائية والأمنية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم المجتمعي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الجهات المختصة لضبط الأسواق المعنية ببيع الأسلحة، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في محافظة المهرة.
