انطلقت اليوم الخميس أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى السودان ضد الإمارات. وأعلنت محكمة العدل الدولية، أن السودان رفع قضية ضد الإمارات، متهماً إياها بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.
في المقابل، قال مسؤول إماراتي في بيان إن أبوظبي ستسعى إلى رفض القضية فورًا، معتبرة أنها تفتقر إلى «أي أساس قانوني أو واقعي».
وفي السياق تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رقم (82) للعام 2024، الذي نص على تشكيل لجنة خاصة لإقامة ومتابعة الدعاوى القانونية ضد مليشيا الدعم السريع والدول التي تساندها، بسبب ما ارتكبته من انتهاكات جسيمة تشمل جرائم إبادة جماعية، تهجير قسري، وتدمير للبنى التحتية.
أكد المستشار بوزارة العدل الفاتح بشير، خلال المنبر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء حول شكوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ، أن اللجنة أعدّت الشكوى بمساعدة خبراء قانونيين من داخل وخارج السودان، ورفعت دعاوى ضد كل من الإمارات وتشاد بسبب دعمهما المستمر للمليشيا مؤكدا ان السودان لا يطلب تعاطفًا، بل يسعى لتحقيق العدالة الدولية والإنصاف ،وأضاف بشير أن اللجنة تقدمت بطلب رسمي للمحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة تلزم الإمارات بوقف الدعم، مستندة إلى المواد (41، 73، 75) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار بشير إلى أن السودان طالب المحكمة بتفعيل اختصاصاتها بموجب المادة (3) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الإمارات طرف موقع على الاتفاقية، معتبراً تحفظها على المادة (9) محاولة للإفلات من المساءلة.
