تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات شعبية إلى تحرك جماهيري واسع لوقف الانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الوضع المعيشي في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، في ظل تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأعرب مواطنون وناشطون عن سخطهم من استمرار التدهور الاقتصادي الذي انعكس بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن الأوضاع باتت لا تُحتمل، خاصة مع انعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والدواء، في ظل غياب أي حلول حقيقية من الجهات المعنية.
وطالبت عدد من المكونات المدنية والنقابية بضرورة تنظيم احتجاجات سلمية للضغط على السلطات المحلية والحكومة للتحرك العاجل ووقف التدهور، معتبرين أن الصمت الشعبي بات يفاقم الأزمة ويمنح المسؤولين غطاءً للاستمرار في تجاهل المعاناة اليومية للمواطنين.
يأتي ذلك في وقت حذّر فيه خبراء اقتصاديون من انهيار كامل للاقتصاد المحلي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة، مشددين على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد ومحاسبة الفاسدين وإعادة هيكلة المؤسسات المالية لضمان الحد من التدهور المستمر.
