�ستعد الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لعقد صفقة تسليح ضخمة مع المملكة العربية السعودية، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وذلك ضمن تحركات استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، فإن الصفقة المرتقبة تشمل مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية، من طائرات مقاتلة متطورة، ودبابات، وسفن حربية، إلى منظومات دفاع جوي وصواريخ موجهة. ويُتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصفقة 300 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، في حال تمت الموافقة على كافة البنود المقترحة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة إدارة ترامب التي كانت تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في الخليج العربي، ودعم الحلفاء الإقليميين في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وامتداد النفوذ الإيراني.
مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أن هذه الصفقة لا تعني فقط الدعم العسكري، بل تحمل كذلك أبعادًا اقتصادية، إذ ستوفر آلاف الوظائف داخل الولايات المتحدة، وتساهم في تنشيط صناعة السلاح الأمريكية. كما يرون أن ذلك يعزز من قوة الردع الإقليمي للمملكة العربية السعودية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحالفات قوية واستقرار أمني.
من جهتها، أبدت السعودية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدراتها الدفاعية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها داخليًا وخارجيًا. وتسعى الرياض، من خلال هذه الصفقة، إلى تحديث منظومتها العسكرية بما يتماشى مع خططها الطموحة في "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستقلالية في المجالات الحيوية، ومن بينها قطاع الصناعات العسكرية.
ورغم الأصداء السياسية التي قد تثيرها هذه الصفقة على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتوازنات الإقليمية، إلا أن المؤشرات تدل على رغبة قوية من كلا الطرفين في إنجاحها، وجعلها نقطة تحول في الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
