تشهد أحياء القدس الشرقية توترًا متزايدًا بعد إغلاق مدارس الأونروا، حيث أفادت تقارير محلية أن بعض أولياء الأمور تعرضوا لتهديدات بسبب تسجيل أبنائهم في مدارس بديلة. وفي إحدى المناطق، عُقد اجتماع في إحدى مدارس الأونروا مع أولياء الأمور، حيث طُلب منهم عدم نقل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى، بل ووصِف من يفعل ذلك بـ"الخائن" الذي يضر بمصلحة أطفاله.
تقول إحدى الأمهات اللواتي حضرن الاجتماع: "هذا الخطاب التهديدي غير مقبول إطلاقًا. كأهل، من حقنا بل من واجبنا أن نختار الأفضل لأطفالنا. لا أريد نظامًا تعليميًا مهددًا بالإغلاق في أي لحظة. أريد بيئة مستقرة وآمنة."
وتضيف: "أدعو كل الأهالي إلى اتخاذ القرار السليم لأبنائهم دون الرضوخ لأي ضغوط. لا أحد له الحق في تخويفنا أو مصادرة خياراتنا باسم المصلحة العامة."
هذه الحادثة تثير تساؤلات حول مستقبل التعليم في القدس الشرقية، وحقوق أولياء الأمور في اختيار المسار الأكاديمي لأبنائهم في ظل الأوضاع السياسية المعقدة والانقسامات المؤسسية. كما تُسلط الضوء على الحاجة إلى بيئة تعليمية حرة وآمنة، خالية من التهديدات السياسية أو الضغوط الأيديولوجية، تضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
في ظل غياب البدائل الرسمية واستمرار الخلافات حول شرعية المؤسسات التعليمية، يجد السكان أنفسهم أمام قرارات صعبة. لكن رسالتهم كانت واضحة: "لن نقبل أن يُستخدم أطفالنا كورقة ضغط."
