في خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة النظام التشريعي، تخطط إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فيدرالي، ضمن توجه يستهدف تقليص القوانين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فقد بدأت الإدارة بالفعل باستخدام أداة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم DOGE AI (أداة اتخاذ القرار لإلغاء القوانين)، وجرى من خلالها مراجعة 1083 قانونًا تابعًا لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال أقل من أسبوعين، في تجربة أولية تمهّد لتوسيع استخدامها على أكثر من 200 ألف قانون فيدرالي.
وتهدف الخطة إلى خفض العدد الإجمالي للقوانين إلى نحو 100 ألف، باعتبار أن تقليل التشريعات من شأنه خفض متطلبات الامتثال وتقليص النفقات الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى توفير تريليونات الدولارات بحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة.
وتُعد هذه الأداة من المشاريع التي أطلقها إيلون ماسك خلال فترة عمله في إدارة الكفاءة، حيث أشرف على تطويرها فريق من المبرمجين استُقدموا خصيصًا لهذا الغرض.
ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميًا اعتماد الأداة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إن "جميع الحلول التقنية قيد الدراسة" ضمن رؤية الرئيس لتقليص البيروقراطية، مؤكدًا أن المشروع في مراحله المبكرة ويُنفّذ بالتنسيق مع البيت الأبيض.
كما أشار متحدث باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن استخدام الأداة داخل الوزارة.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية إدارة ترامب لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحكومية، من الأمن إلى الضرائب. وبحسب التقرير، فقد أُمهلت الوكالات الفدرالية حتى الأول من سبتمبر المقبل لتقديم قوائم أولية بالقوانين المقترح إلغاؤها، بالتزامن مع تدريب موظفيها على استخدام الأداة الجديدة.
