دشن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة الأُستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم _الإثنين ورشة عمل نضمها مكتب الإدارة العامة للبحوث والهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة وأقامها مرصد أين للحقوق والتنمية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل حول مخالفات الصيد التقليدي وأضرارة على الثروة السمكية وذلك بتمويل من السلطة المحلية.
وخلال تدشين ورشة العمل التي حضرها كلاً من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل الأستاذ محمد صداعي ووكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ونائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية حسان مهدي حسان ورئيس الإتحاد السمكي التعاوني علي شلمة ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ومدراء مراكز الإنزال السمكي في المديريات رحب الأمين العام بالجهات المنظمة والمشاركين نيابة عن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر لافتاً الى أهمية الورشة في توعية المجتمع بالأتار السلبية الناتجة عن الصيد المخالف الذي يهدد المخزون السمكي والبيئة البحرية .
كما طلب الأمين العام من المشاركين بورشة العمل الخروج بتوصيات ومقترحات إضافية إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالإصطياد التقليدي مبيناً أن الصيد التجاري قد تم إيقافه منذو فترة طويلة في سواحل المحافظة مشدداً على ضرورة إلتزام الصيادين التقليدين بلائحة الصيد التقليدي المُصدقة من وزارة الثروة السمكية.
وفي نفس السياق أضاف ناىب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية الأستاذ حسان مهدي حسان أنه يجب على الصيادين الإلتزام بقانون الصيد لعام ٢٠٠٦م واللوائح الوزارية والمحلية للحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي داعياً السلطة المحلية الى عمل دراسة للمخزون السمكي وتفعيل دور الرقابة والتوعية .
من جانبه دعا رئيس الإتحاد السمكي في المحافظة الأستاذ علي شلمة إلى ضرورة الإلتزام بمواسم الصيد وتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات الى جهات الإختصاص للحد من الجرف العشوائي والصيد الجائر الذي يهدد أحد الموارد الأساسية لهذه المحافظة .
