ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي لمواجهة التحديات المتراكمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتخفيف معاناة المواطنين، مشددًا على أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب قرارات شجاعة وتكاتف الجميع.

واستعرض المجلس تقرير محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي، مشيدًا بإنجاز نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة عدن، والإجراءات المتخذة لضبط سوق الصرف. وأكد المجلس دعمه الكامل للإصلاحات النقدية والمالية والتنسيق الوثيق بين السياسات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

كما شدد المجلس على ضرورة استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، موجّهًا الوزارات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.

وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، شدد رئيس الوزراء على عدم التهاون مع أي اختلال في منظومة الإيرادات، ووجّه بنشر أسماء الجهات غير الملتزمة بالتوريد إلى حساب الحكومة العام، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة ركيزتان أساسيتان في نهج الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء عن إصدار قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2026م، في خطوة وصفها بالمفصلية نحو انتظام المالية العامة، بعد سنوات من الغياب، وذلك بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو خدمة المواطنين وتعزيز مسارات التعافي والتنمية.

وخصص المجلس جانباً من النقاش للأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت. وأعرب رئيس الوزراء عن تفهّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، رافضًا في الوقت نفسه محاولات تسييس تلك المطالب، مؤكدًا أن حضرموت ستبقى نموذجًا للسلام وسيادة القانون.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لتصويب الأداء وإنفاذ القانون، مشددًا على أن التحديات لا تُعد مبررًا للتنصل من المسؤولية، بل دافعًا أقوى للعمل من أجل اليمن، شعبًا ودولة.