كشفت مصادر مطلعة عن موافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وإيقاف كشوفات الإعاشة، وذلك عقب تلويح رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، بتقديم استقالته في حال استمرار صرف تلك المخصصات المثيرة للجدل.
وتضم كشوفات الإعاشة مئات المسؤولين اليمنيين المنضوين تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حيث يتقاضى بعضهم مخصصات شهرية بالدولار الأميركي تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دولار.
ويُنظر إلى هذه الكشوفات من قبل عدد من المحللين الاقتصاديين باعتبارها أحد أبرز بؤر الفساد المالي، إذ تُقدّر تكلفتها السنوية بأكثر من 194 مليون دولار.
وتشير المصادر إلى أن فتح ملف الإعاشة كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق، أحمد بن مبارك، بعد مطالبته بإيقاف صرف أي مخصصات بالدولار أو الريال السعودي للمسؤولين المقيمين خارج البلاد، باستثناء السفراء وموظفي القنصليات والمبتعثين رسمياً.
كما دعا بن مبارك إلى صرف رواتب المسؤولين بالريال اليمني فقط، شريطة عودتهم للعمل من داخل الأراضي اليمنية، وليس من عواصم الشتات والنزوح.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة، وسط دعوات شعبية ورسمية متزايدة لمكافحة الفساد وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات الداخل اليمني.
