تشهد مدينة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن اضطرابًا حادًا في سوق الصرافة، وسط اتهامات مباشرة لشركات صرافة بممارسة المضاربة والتلاعب بأسعار العملات، ما فاقم من أزمة الريال اليمني وأثار موجة من القلق الشعبي والاقتصادي.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن شركات الصرافة التي خالفت سعر البنك المركزي عبر البيع والشراء العشوائي يجب أن تُغلق بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت مراكز الصرافة ازدحامًا غير مسبوق، حيث سارع المواطنون إلى بيع ما لديهم من عملات أجنبية وسط تفاوت كبير في أسعار الصرف.
وبلغ سعر الريال السعودي ظهر اليوم 250 ريالًا للشراء مقابل 370 ريالًا للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1164 ريالًا للشراء و1410 ريالات للبيع، بحسب مصادر مصرفية في عدن.
وحذر نصر من أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي الرسمي يُعد شكلًا من أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيًا إلى فرض غرامات صارمة ومحاسبة المتورطين، وصولًا إلى إغلاق الشركات المخالفة.
وفي تصريح لافت، اعتبر نصر أن المواطن الذي شارك في المضاربة دون حاجة حقيقية "يستحق خسارة أمواله"، مشددًا على ضرورة أن يكون تدخل البنك المركزي تدريجيًا ومدروسًا، بما يضمن حماية القطاع المصرفي الحقيقي وتحقيق انعكاسات إيجابية على الأسعار لصالح المواطن.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن مساء الأحد بيانًا عقب الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارته، أعلن فيه حزمة من القرارات تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية والحد من المضاربة، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لتحرك أكثر صرامة تجاه الفوضى المالية.
