في خطوة وُصفت بأنها "تحول نوعي" في تاريخ القطاع المالي اليمني، دشن محافظ البنك المركزي صباح اليوم ورشة عمل لإطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي، بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن المشروع يأتي استجابة مباشرة للتحديات المزمنة التي تواجه القطاع المالي، وعلى رأسها انخفاض نسبة الشمول المالي، والاعتماد شبه الكامل على النقد الورقي، ما أدى إلى ضعف الرقابة، وتنامي مخاطر الفساد وغسيل الأموال، وتراجع فرص الاستثمار، وصعوبة الوصول إلى المستفيدين في مناطق واسعة من البلاد.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إدخال أنظمة مدفوعات رقمية متقدمة، مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، إلى جانب تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيصال الخدمات المالية إلى المناطق المحرومة.
وأشار المحافظ إلى أن أهمية المشروع تتجاوز البعد الفني، إذ يسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وفتح قنوات ارتباط فعالة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما استعرض جهود البنك المركزي في إدخال المقسم الوطني للبطاقات، وربط 15 بنكًا وطنيًا، وترخيص 8 محافظ إلكترونية، كخطوات تمهيدية لتحقيق أهداف المشروع.
من جانبه، عبّر ممثل البنك الدولي عمر العاقل عن سعادته بانطلاق المشروع، مؤكدًا التزام البنك بدعم القطاع المالي اليمني بما يعزز الشمول المالي ويكافح الفساد ويحفز الاستثمار.
أما المهندس ماهر شكري، مدير المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد استعرض أهداف المشروع ومراحله، مشددًا على أهميته القصوى في بناء بنية تحتية مالية رقمية متينة في اليمن.
وحضر الورشة عدد من القيادات المصرفية، بينهم وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، والمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني.
