في تحدٍ صارخ لقرارات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، يواصل مطعم "عدن السياحي" في منطقة الفيوش تمرده على لجان ضبط الأسعار، وسط استياء شعبي متصاعد من تجاهل الجهات المعنية وغياب أي إجراءات رقابية فعلية.

وأكد عدد من مرتادي المطعم أن أسعار الوجبات لا تزال مرتفعة كما كانت عندما كان سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي 760 ريالا ، دون أي تخفيض يُذكر، رغم التوجيهات الرسمية بضبط الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وعبّر مواطنون عن شكوكهم في وجود "ظهر خفي" يحمي المطعم، سواء من داخل السلطة المحلية أو عبر نفوذ عسكري، ما يفسّر استمرار المخالفة دون مساءلة.

وتتزايد الاتهامات بأن العصبية القبلية والمناطقية باتت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطبيق القوانين في محافظتي عدن ولحج، حيث تُمنح بعض الجهات حصانة غير معلنة تُفلت بها من الرقابة والمحاسبة.

وفي السياق ذاته، طالب المواطنون مدير الإدارة الاقتصادية والخدمية في المجلس الانتقالي بلحج، فاروق عبد الرزاق، ومدير عام مكتب التجارة والصناعة، عبد الرب الجعفري، بسرعة النزول الميداني إلى مطعم عدن السياحي في الفيوش، والاطلاع على الأسعار المبالغ فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ناشدوا الجهات المختصة بزيارة سوق الفيوش، الذي يشهد انفلاتًا غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه، حيث يؤكد المستهلكون أن الأسعار هناك تفوق نظيراتها في عدن بثلاثة أضعاف، نتيجة غياب الرقابة وسيطرة فصيل من لون واحد على مفارش البيع، ما حوّل السوق إلى مساحة احتكار علني.

الرسالة الشعبية واضحة تؤكد أن الرقابة غائبة، والأسعار تشتعل، والسلطة المحلية في لحج مطالبة بكسر الحصانة غير المعلنة التي تحمي المخالفين، قبل أن يتحوّل التمرد التجاري إلى فوضى عامة.