رغم الإعلان عن تحسن سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس على حياة المواطنين في المناطق المحررة، بحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "عدن تايم".
فقد وصف مواطنون ومراقبون اقتصاديون هذا التحسن بأنه "نزول وهمي"، مؤكدين أن الأسواق لم تشهد أي انخفاض في أسعار السلع الأساسية أو الخدمات الحيوية.
ويعاني المواطنون من استمرار ارتفاع أسعار الغاز المخصص للسيارات، إلى جانب رسوم المدارس الخاصة، وتكاليف العلاج في المستشفيات، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي باتت تفوق قدرة المواطن البسيط.
في المقابل، تركز الحملات الرسمية على البقالات الصغيرة والتجار المحدودين، بينما يظل كبار المستوردين بعيدين عن أي رقابة أو مساءلة.
ويكشف الاستطلاع عن تصاعد غير مسبوق في نسب الفقر والمجاعة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أكد مواطنون أن التحسن في سعر الصرف لم ينعكس على الواقع المعيشي، بل زادت الأوضاع سوءًا، وتراجعت القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.
المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة كانوا من أبرز المتضررين، إذ فقدوا ما يقارب نصف مدخراتهم بسبب الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف، ما دفعهم إلى دائرة الفقر رغم تصنيفهم السابق ضمن الطبقة المتوسطة.
أما من يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية، فلم يلمسوا أي تحسن يُذكر، وظلوا يعتمدون على تحويلات المغتربين التي تتآكل قيمتها أمام التضخم المتسارع.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتفاقم أزمة الديون التي تثقل كاهل المواطنين، بينما يزداد كبار التجار والفاسدين ثراءً، مستغلين تقلبات سعر الصرف لتحقيق أرباح مضاعفة.
ويصف مراقبون هذا المشهد بأنه "إفقار ممنهج"، يحوّل أي إنجاز مالي معلن إلى مجرد خدعة إعلامية، ساهم في ترويجها مؤثرون على مواقع التواصل، ما زاد من احتقان الشارع ومعاناة الناس اليومية.
