يشكو سكان قرية المحلة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة، من أزمة مياه خانقة تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، حيث يعيش الأهالي حالة عطش مستمرة تصل إلى شهرين متتاليين دون قطرة ماء، في الوقت الذي تتدفق فيه المياه بانتظام إلى بقية مناطق المديرية.

ويحمّل الأهالي المسؤول عن شبكة المياه في المنطقة، المدعو علي عمر الحرف، مسؤولية هذه المعاناة، متهمين إياه ببيع حصص المياه المخصصة للسكان إلى التجار وأصحاب المسابح ومشاريع البناء، مقابل مبالغ مالية تُدفع بالريال السعودي، بينما تُترك مئات الأسر دون مياه للشرب أو الاستخدام المنزلي.

وفي شكوى جماعية، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، قائلين: «نحن السكان الأصليون لقرية المحلة نعيش وضعاً لا يُطاق، أطفالنا ونساؤنا يبحثون عن الماء في القرى المجاورة، بينما شبكتنا جافة منذ أسابيع طويلة». 

وأوضحوا أنهم تقدموا بشكاوى متكررة إلى إدارة المياه والسلطات المحلية، دون أن يتلقوا أي استجابة، مرجحين وجود تواطؤ من بعض الموظفين الذين يحصلون على نسبة من الأموال الناتجة عن بيع المياه بشكل غير قانوني.

وأشار الأهالي إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، حيث أصبح شراء الماء من الوايتات الخاصة عبئاً يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات المسؤول عن توزيع المياه ومحاسبته، وضمان عدالة التوزيع بين جميع مناطق المديرية دون تمييز أو استغلال.

واختتم المواطنون شكواهم بمناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية ووزارة المياه والبيئة للتدخل الفوري وإنقاذهم من معاناتهم، مؤكدين: «نريد حقنا من الماء فقط، لا أكثر، فقد سئمنا الوعود والتجاهل ونحن نعيش العطش في قرية غنية بالمياه».