أطلق الخبير اليمني في الأمن الرقمي، فهمي الباحث، تحذيرًا بشأن استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة تابعة لشركة "سيليبرايت" الإسرائيلية، من قبل جهة أمنية حكومية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بإعلامي متهم بنشر محتوى على منصة فيسبوك.
وأوضح الباحث، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن هذه الأدوات تُعد شديدة الحساسية، لقدرتها على الوصول إلى البيانات الشخصية داخل الأجهزة، بما في ذلك الرسائل والصور والمحادثات، مشددًا على أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط قانونية واضحة يُعد تهديدًا مباشرًا لخصوصية الأفراد وحماية بياناتهم.
وأشار إلى أن موقفه الرافض لاستخدام هذه التقنيات ليس جديدًا، إذ سبق أن انتقد استخدامها من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدًا أن انتهاك الخصوصية مرفوض تمامًا مهما كانت الجهة التي تقوم به.
كما لفت إلى أن شركة "سيليبرايت" تخضع لقيود دولية صارمة على تصدير تقنيات المراقبة، بموجب أنظمة الرقابة الأوروبية على السلع ذات الاستخدام المزدوج، ما يجعل استخدامها في دول النزاع مثل اليمن مخالفة للضوابط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا الباحث السلطات القضائية، ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق مستقل حول طبيعة استخدام هذه الأدوات، مطالبًا وزارة الداخلية بتوضيح عدة نقاط، من بينها:
- نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة في التحقيقات.
- وجود تراخيص رسمية من الشركة الموردة، ومدى التزامها بضمان الخصوصية.
- سياسات الاحتفاظ بالبيانات بعد الفحص، وحق الأفراد في الاعتراض أو الإخطار.
- عدد القضايا التي تم فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد الباحث في ختام بيانه أن استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي يجب أن يتم بإذن قضائي واضح وتحت رقابة مستقلة، ضمن إطار قانوني يحترم الخصوصية وحرية الصحافة، داعيًا إلى الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو فحص للمعلومات الرقمية.
