حذر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار داخل المدينة أثر سلباً على أداء المؤسسات الرسمية وفاقم معاناة المواطنين، وفقاً لما نشرته جريدة الأيام اليومية الصادرة في عدن.
وأكد التكتل أن استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن، مع الانهيار المتسارع لمنظومة الكهرباء وتضرر الخدمات الأساسية الأخرى، يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويضعف قدرتهم الشرائية، داعياً إلى معالجة عاجلة تعيد الاعتبار للدولة وتعزز الاستقرار المالي والمؤسساتي.
وطالب المجلس بتوحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، مؤكداً أن ذلك ضرورة عاجلة لضمان استقرار المؤسسات وتمكين الأجهزة الاقتصادية من تنفيذ السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية بفاعلية، مشدد على ضرورة إصدار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد.
تأتي هذه التحذيرات، وسط أنباء عن فشل المشاورات التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بين الحكومة والبنك المركزي بعدن في التوصل إلى اتفاق على آلية واضحة وشفافة بين الحكومة والبنك، بالشكل الذي يلبي الاحتياجات العامة ويتماشى مع الإصلاحات النقدية، حسب المصادر الاقتصادية التي توقعت أن يؤدي تفاقم أزمة المرتبات وعدم الحصول على الدعم إلى تعثر عودة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، إلى عدن.
