الدولة كفكرة ومؤسسة، لا تقوم على الاعتراف الخارجي وحده، ولا على الشكل القانوني فحسب، بل على واقع سيادي قائم على ثلاثة أركان: (وحدة الأرض، ووحدة الشعب، ووحدة السلاح).
فالنظريات المعاصرة في العلوم السياسية، والقانون الدستوري، والقانون الدولي العام، تكاد تجمع على أن الدولة: (إقليم، وشعب، وسلطة).
وعند التأمل في هذه الأركان الثلاثة، نجد أن: أهم ما في الإقليم وحدة ترابه، وأهم ما في الشعب هويته ووحدة نسيجه، وأهم ما في السلطة احتكارها للقوة.
فإذا تفككت وحدة الإقليم، أو جرفت هوية الشعب، أو فقدت السلطة قدرتها على احتكار القوة، فإن الدولة تفقد جوهر وجودها، حتى وإن احتفظت بهيكلها الاسمي.
أما الاعتراف الدولي، فرغم أهميته كعامل معزز لشرعية السلطة، لكنه ليس ركناً تأسيسياً في وجود الدولة. فغياب الاعتراف لا يفضي بذاته إلى زوال الدولة، ما دامت أركانها التأسيسية الثلاثة ثابتة، بينما غياب أحد هذه الأركان يستتبع زوال الوجود الفعلي للدولة.
ثم إن الاعتراف الخارجي مبني دائماً على مصالح الدول المعترفة، فإذا لم يواكبه حضور واقعي لأركان الدولة على الأرض فإن ذلك الاعتراف سيزول بزوال تلك المصالح.
وعلى ضوء هذا التأصيل، فإن مشروع استعادة الدولة -في بلد انهارت فيه مؤسساتها كاليمن- ينبغي أن تتجسد عناصر وجود الدولة الثلاثة في فكر ووجدان القوى الحاملة للمشروع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
فأي مشروع سياسي يكرس التجزئة، أو يحيي الهويات العصبوية، أو يبرر تعدد السلاح والسلطات الموازية، فهو مشروع فاشل ومتناقض مع فكرة الدولة ومفهومها القانوني. وقد تقرر في منطق العقول السليمة أن "الأضداد لا تجتمع".
