كتب/وحيد الفودعي
في الآونة الأخيرة، لجأت بعض البنوك العاملة في اليمن – وبعضها لا يرقى حتى إلى المعايير المؤسسية الحقيقية لمفهوم "البنك" – إلى الحصول على تكريمات وشهادات تفتقر إلى الأسس الفنية والمعايير الموضوعية، ثم تستغلها لاحقًا في حملات ترويج إعلامي واسعة، توظف فيها عبارات مثل "أفضل بنك في التحول الرقمي"، أو "الأكبر في السوق"، أو "الأول في خدمة العملاء"، من دون أن يكون هناك جهة محايدة معترف بها قد أجرت تقييمًا موضوعيًا دقيقًا يستند إلى معايير معلنة ومتفق عليها.
هذه الممارسات تمثل تضليلًا للمواطن، وإضرارًا بثقة الجمهور بالقطاع المصرفي ككل، بل وتشويهًا لمبدأ العدالة التنافسية بين المؤسسات المالية؛ ومن هنا، فإن من الضروري أن يتدخل البنك المركزي اليمني بوصفه الجهة الرقابية العليا، ويصدر تعميمًا يُلزم فيه البنوك بعدم استعمال أية عبارات تفضيلية من قبيل "الأفضل" أو "الأكبر" أو "الأول" في أي محتوى ترويجي أو إعلاني، ما لم تكن هذه الأوصاف مستندة إلى شهادات وتقييمات مبنية على معايير مهنية محايدة، ومعتمدة مسبقًا من قبل البنك المركزي نفسه.
كما ينبغي أن يتضمن التعميم إلزام البنوك بإبلاغ البنك المركزي مسبقًا بأي جائزة أو شهادة يُعلن عنها أو تُستعمل في الحملات الإعلامية، مع توضيح الجهة المانحة، ومعايير التقييم، وآلية الترشيح، لتفادي الترويج لإنجازات وهمية أو مضخّمة لا تمت للواقع بصلة.
الشفافية والمصداقية في الخطاب المصرفي مبادئ مهمة، وعلى البنك المركزي أن يمارس دوره في حماية البيئة المصرفية من التلوث الإعلامي الذي قد يتسبب – إن تُرك دون ضبط – في تقويض ثقة الجمهور بالمؤسسات المالية الوطنية.
مرفق صورة لأحد البنوك يستغل مثل هذه الشهادات المضللة.
