أصدر المحافظين السابقين للبنك المركزي اليمني المخرب بعدن، محمد زمام وحافظ معياد،أربعة قرارات متتابعة ومثيرة للجدل و الاستغراب، تتعلق بتشكيل أعضاء "لجنة للتدخل في سوق الصرف" تكونت أولا من المحافظ زمام نفسه كرئيس للجنة ونائبه شكيب حبيشي كنائب له، وعضوية وكلاء بالبنك ومدراء عموم، والهدف منها، الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى ووضع وحلول ومقترحات علاجية لاستقرار الصرف ومعاقبة كل المخالفين والمتلاعبين بسعر الصرف ومهام أخرى يعلمها من فكر وقرر بتشكيل هكذا لجنة عبثية. وقضت القرارات بمنح أعضاء اللجنة مكافأة أكبر من مرتبات بعضهم وصلت إلى ١٥٠ الف اسبوعيا بواقع ٦٠٠الف ريال شهريا إلى جانب تسلم رئيسها وآخر الملتحقين بها مرتبا ازذواجيا آخر غير قانوني يصل إلى خمسة آلاف دولار وثلاثة آلاف للآخر من وزارة المالية بالرياض،وامتيازات أخرى، اللهم لا حسد الا بماكان لمصلحة الوطن والنظام والقانون. والأمر الفاضح في هذه اللجنة التي كانت تدار من المنفى بنسختها السباعية، لم تقدم اي حلول أو معالجات تذكر وإنما فشلت فشلا ذريعا في مهمتها، بدليل استمرار ارتفاع سعر الصرف من حدود ال٦٨٠ريالا للدولار الواحد عند تعيينها وقرابة ال١٣٠ ريالا يمنيا للريال السعودي ووصوله الى ٢٠٠ ريال للسعودي لأول مرة اليوم وقرابة ال٧٥٠ ريالا للدولار وسط اتهامات لبعض أعضائها بعمليات تواصل عشوائي وتعاملات مشبوهة مع بنوك وشركات ومنشآت صرافة مما زاد من حدة المشكلة المتزامنة مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني المحتضر اليوم، كدليل إدانة يؤكد فشل اللجنة في القيام بأي من مهامها، ماينبغي على محافظ البنك ونائبه وكذلك الادارة الذاتية للجنوب بسرعة التدخل، لاحالة أعضائها للتحقيق لاتهامهم بالتورط في زيادة طين انهيار الصرف بلة، وعدم تقديم شيئا يذكر لصالح الريال اليمني الذي يعيش آخر لحضات احتضاره المصرفي. وكان محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق أصدر بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٨ قرار رقم ٢١ لعام ٢٠١٨ بتوقيعه قضى "بتشكيل لجنة التدخل في الاسواق" تتكون منه كرئيس للجنة ونائبه كنائب لرئيس اللجنة وعضوية كل من وكيلي البنك حسين القعيطي ومنصور راجح، وكذلك المدراء صالح فضل واديل السلومي. ورضية علوان، و بسام حسن،كمقرر للجنة. وبتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ أصدر زمام قرارا آخر حمل رقم ٩ لعام ٢٠١٩ بتوقيع نائبه،قضى بتشكيل فريق عمل للتدخل المباشر "في سوق صرف النقد الاجنبي" يتكون من كل من: - منصور راجح رئيساً - ضي ناشر عضواً - بكيل عبده عضواً - بسام حسن مقررا للجنة و بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٩م أصدر محافظ البنك المركزي الجديد يومها حافظ معياد قرارا حمل الرقم ١١ لعام ٢٠١٩م حمل توقيع نائبه نيابة عنه قضى بتشكيل"فريق عمل التدخل المباشر في سوق صرف النقد الأجنبي" من كل من: - منصور عبدالكريم راجح رئيساً - علي عثمان الشعبي نائباً - ضي ناشر عضوا - بكيل عبده. عضو مقرر - بسام حسن سعيد عضوا و بتاريخ ٢٥ أبريل أعاد المحافظ معياد، إصدار قرار آخر حمل الرقم ١٤ لعام ٢٠١٩ بتوقيع نائبه حبيشي نيابة عنه أيضا، قضى باضافة عضوين إلى أعضاء فريق التدخل هم كل من: - صالح فضل، مدير الحاسبات المركزية - وبسام صالح عثمان،مدير مكتب محافظ البنك، لتستقر هذه التشكيلة على اللجنة المتهمة اليوم من مسؤولين بالبنك المركزي، بالتورط بزيادة ارتفاع سعر صرف العملات الاخرى أمام العملة المحلية،ورفض التدخل في كثير من العمليات التي تحتاج لذلك،نتيجة اعتمادها على تواصل رئيسها المقيم خارج البلاد ولجوء أغلب أعضاء اللجنة التي تدار بالواتس، إلى مايشبه السمسرة مع بعض كبار شركات الصرافة المهيمنة على سوق الصرف والتفاهم معهم ومهادنتهم على حساب مهمتهم وقيمة العملة الوطنية، مقابل دفع البنك المركزي إلى معاقبة بعض صغار الصرافيين وتقديمهم كقرابين وضحايا لبعض إجراءات الاغلاق وايقاف تراخيص هم ،كما حصل قبل أيام مع بعض منشآت الصرافة التي كانت مرخصة وحاولت البحث عن تراخيص لتوسيع انشطتها كشركات فتفاجأت بالرد عليها بقرار إغلاق حساباتها وايقاف تراخيصها واتهامها بالمضاربة بالعملة وغياب رأس مال حقيقي لديها والعمل بالمكشوف. وبذلك تبقى هذه اللجنة المثيرة للجدل إحدى أغرب فضائح الفساد المالي والفشل الاداري لمايسمي بالبنك المركزي بعدن وغياب اي جدوى او فاعلية لكل إجراءاته المفترضة وتدخلاته العدمية في السوق المصرفية من أجل حماية سعر صرف عملة ورقية، هي أقرب اليوم إلى المزورة قانونيا، بعد لجوء حكومة المنفى إلى طباعتها بالترليون، دون غطاء نقدي أوموافقة برلمانية أوحاجة وطنية قاهرة ومع استمرار تعطيل الدورة المالية وغياب اي مركز تحكم مالي للبنك بعدن، وضخها دون أي تقييد او إلتزام بإجراءات اعتماد نقدي أو حسيب اورقيب، وبعد أن سبق وأن أصدر محافظ البنك الأسبق منصر القعيطي قرارا كارثيا قضى بتعويم الصرف في بلد تنخره الحرب للعام الثالث يومها ة، واتاح بذلك فرصة لتلاعب الصرافيين بسعر العملة وتوالد مئات شركات الصرافة التي تتوالد بشكل مخيف ومقلق، وتعمل بقانون قوة الغاب، ودون أي تراخيص او معايير والتزامات مصرفية تذكر. وكان الله في عون كل مواطن يمني شريف في هذا البلد المنكوب بكل الكوارث والمآسي والنكبات والاوبئة والمسلط عليه من قبل كل التافهين والمزايدين و"العريفين مصرفيا" والمحكوم بأقبح عصابة لصوص وخونة وعملاء ومرتزقة، باعوا بلدهم واستثمروا حتى بدموع ودماء شعبهم المغلوب على أمرهم. ولحديث الوثائق قصة أخرى لاحقة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومشيئته. #ماجد_الداعري
