انخفضت القوة الشرائية للرواتب والأجور لموظفي الدولة فقد كان سعر الصرف 214 ريال للدولار في 2014 و 250 ريال للدولار في 2017 ليرتفع ‘إلى 370 ريال، ليصل إلى حدود ال 800 ريال للدولار في أغسطس من العام 2020، مما يزيد من معدلات الفقر مع زيادة أسعار السلع والخدمات. خصوصا مع ثبات رواتب الموظفين على حالها، ولا يمكن زيادة الرواتب في ظل الوضع الاقتصادي المهار وعدم وجود زيادة حقيقية في الناتج.
لم تؤتي الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ اثنين مليار دولار أي فائدة على المواطن حيث انعدم الدور الرقابي من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع البنك المركزي على التجار المستفيدين منها مما جعلهم يرفعون أسعار السلع وتقييمها وفقاً لسعر صرف الصرف في شركات الصرافة. كما أن طباعة عملة إضافية دون وجود أي من متطلبات طباعة عملة إضافية عزز من عملية انقسام النظام المصرفي بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي وعدم اعتراف الحوثي بالعملة الجديدة. يتوجب على البنك المركزي تفعيل أدوات البنك المركزي الرقابية والإدارية على البنوك وشركات الصرافة. كون الأدوات التقليدية (سعر الاحتياطي، عمليات السوق المفتوحة وسعر إعادة الخصم) غير فعالة في ظل الوضع الراهن. تم إصدار قرار بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، دون النظر إلى تداعيات هذا القرار على الوضع النقدي والمصرفي أو اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياته، مما خلق نظامين مصرفيين وسعر صرف مختلف بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما أن عملية التعويم ليست جديدة على النظام النقدي اليمني فقد كانت تتبع قبل إعلان البنك المركزي اليمني تعويم الريال في أغسطس من العام 2017، فما تغير فقط هو أسلوب أو نوع التعويم المتبع، فقد كان المركزي يتبع نظام التعويم ولا يتدخل في سعر الصرف إلا في حالة تهدئة التقلبات الكبيرة قصيرة الأجل في السوق الناجمة عن عوامل غير اقتصادية، فيتدخل المركزي بيعاً وشراءً للعملة الأجنبية عند تجاوزها للحد المرسوم لها وفق السياسة النقدية المتبعة. أما الان فأصبح يتبع نظام التعويم الحر وهو ترك سعر صرف العملة وفقاً للطلب والعرض دون أي تدخل منه بحجة عدم وجود أرصدة دولارية لكبح أي زيادة تطرأ في السوق، وهو ما يمكن تلافيه عند اتباع الإجراءات التالية: - التفاوض مع المنظمات الدولية بشأن اعتماد مشاريعها ومخصصات موظفيها بالعملة المحلية وايداع الدولار لدى المركزي. - صرف مرتبات ومخصصات الجنود عبر المركزي بالريال اليمني بدلاً من الريال السعودي - تفعيل دور البنوك التجارية والاسلامية العاملة وإلزام شركات الصرافة بالقيام بالوظائف المحددة لها وفق القانون فقط - مراقبة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصاً ذات المبالغ الكبيرة. - إعادة صرف الرواتب للموظفين عبر البنوك بدلاً عن شركات الصرافة. - إلزام جميع المؤسسات بعدم فتح حسابات لدى شركات الصرافة. - قيام الحكومة بإعادة الدور لشركة النفط اليمنية لاستيراد المشتقات النفطية سيساعد على خفض الطلب على العملة الأجنبية. - تخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية من أجل شراء المستلزمات الكمالية والرفاهية التي تزيد العبء وتسبب ارتفاع سعر الصرف. بعد اتباع الاجراءات السابقة سيكون لدى البنك المركزي أرصدة دولارية يتمكن من خلالها من التدخل في سوق الصرف مع إلغاء نظام التعويم الحر والعودة للنظام السابق المتبع. د. وليد أحمد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد كلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت
