كثرة الجبايات من علامات فشل الدولة، وهو يجرنا إلى سؤال هل الدولة موجودة بالفعل على أرض الواقع؟ ما يحدث يضع أمام مفاعيل نفي لأن مؤسسات الدولة مغيبة ولا تقوم بعملها المناط بها. فكل مؤسسة تدير العمل الحكومي وفقاً لاجتهادات مسئوليها ورغبتهم في استمرار العمل في مرافقهم والبقاء في مناصبهم وذلك بالتأكيد مع مميزات غياب الرقابة والحساب.

القاعدة العامة تقول لا ضريبة إلا بقانون إلا أن السلطات المحلية في المحافظات المحررة فرضت جبايات يتحملها المواطن دون وجه حق ولا يبرر فعلها أي تبرير. فالمواطن يساهم في التربية والتعليم وصندوق التراث وصندوق الشباب وقيادة المنطقة العسكرية ودعم الكهرباء وغيرها من المساهمات الاجبارية وغير القانونية. أضف إلى ذلك ما يدفعه مستوردوا المشتقات النفطية للجنة الاقتصادية العليا بواقع 45 ريال في اللتر. ولكم أن تتخيلوا كم لتر يتم استيراده . هذه المبالغ الضخمة لا أحد يعلم أين تذهب ومن المحرمات السؤال عنها. 

إعطاء التجار مهام مؤسسات الدولة يعتبر خطأ كبير ونتائجه قد حذر الكثير منها من قبل إلاّ أن مصالح اشخاص لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة غلبت على مصالح ملايين المواطنين فهؤلاء يتحصلون من التجار على امتيازات لم يكن في خيالهم أنهم سيحصلون عليها واصبحوا في حكم الموظفين لديهم ولو بشكل غير رسمي ومباشر. 

أصبح التجار هم من يتحكم في مصير المواطن.

علما أن المشتقات النفطية التي يتم استيرادها تعتبر من اسوأ الانواع من حيث التصنيف وأما أسعارها فتضاهي أسعار المشتقات المصنفة ضمن أجود التصنيفات عالمياً.. فأصبح التاجر يحقق أرباح خيالية على حساب المواطن، وهذه الأرباح الدولة في حاجتها لتعزيز ايراداتها.

هكذا توارت الحكومة عن الأنظار ولا يوجد لها أثر بل اختفى بعض الوزراء واكتفى بالمخصصات فقط ولا يملك من منصبه إلا الإسم فقط دون اي فعل أو انجاز يذكر.

ماهي الدلائل على وجود الدولة إذا؟ لا شيء غير شكوى المواطن من سياساتها وهي أذن من طين وأذن من عجين.