يُعد قِطاع التعليم في اليمن من أشد القطاعات التي تضررت  من  جائحة كورونا كوفيد19. إلا أن تفاقم المشكلة في هذا القطاع.ازدات سوء وسوف تزداد  سوء اذا ما كان هناك انقاذ حقيقي وتكاتف دولي ومحلي لهذا القطاع.

نتيجة لعدد من الأسباب المتراكمة على هذا القطاع أهمها. 

١- استمرار انقطاع رواتب المعلمين بصورة رئيسية، وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين ومن شأنه أن يؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في تلك المناطق ويهدّد مستقبل جيل بكامله.

٢-  توقّف استخدام أكثر من 2500 مدرسة إما بسبب الدمار أو الإقفال أو مصادرتها للاستخدام العسكري  جرى الحرب الدائرة في البلاد. 

٣- مغادرة  ملايين الأطفال لمقاعدهم الدراسية والتحاقهم بالتجنيد او لاي أشغال لاتتوافق مع أعمارهم. 

٤- نزوح آلاف الاسر من مناطقهم الى مناطق أخرى مما يتسبب اما بعدم إلحاق ابنائهم بالمدارس الجديدة او تأخرهم لعدد من السنوات نتيجة عدم الاستقرار وغيرها من العوامل..

هذا بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي. والكل يعلم بالاجراءات التي تمت لإعتماد النتائج النهائية للطلاب الأساسي والثانوي لهذا العام ٢٠٢٠م. 

ناهيك عن  التعليم الجامعي والذي يُعاني من موت سريري جرى الأوضاع التي تمر بها البلاد. حيث توجد العديد من المعوقات والصعوبات التي يعانيها القطاع التعليمي الاكاديمي على مستوى الجامعات اليمنية. 

فأنهيار القطاع التعليمي يُعني انهيار  وطن وتشتت أجيال وحدوث عواقب وخيمة..ووخيمة جداً!.

ففي حالة صعود أجيال وشباب لم تتوفر لهم فُرص التعليم بدون شك سينعكس سلباً تجاه هولاء الصاعدون وانحراف جزء كبير منهم ولجوئهم الى جماعات وكيانات متطرفة وأعمال لاتتوافق مع القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد، وخاصة مع انعدام فرص العمل وانتشار وتوسع رقعة  البطالة في الشارع اليمني. 

فالقطاع التعليمي لا يقل أهمية عن القطاع الصحي او الإقتصادي او... بل يُعد الأهم والأكثر أهمية من بين كل القطاعات. كون التعليم المرتكز الأساسي والعمود الفقري لبناء الشعوب وتطورها..

مشاكل التعليم واسعة والفجوات جدا خطيرة ومؤشرات توحي بما لا يُحمد عُقباه. لذا يجب التوخي والحذر والاهتمام من قِبل الجهات المعنية بهذا القطاع وحشد كل الجهود والطاقات من قبل القيادات العليا في الدولة لترميم هذا القطاع مادياً وفنياً وأدارياً والعمل على النهوض بالعملية التعليمية ابتداءً بالمدارس والجامعات والنظر بروح المسوؤلية تجاه الطلاب اليمنيين والمبتعثين الى دول العالم وما يعانوه من ويلات الغربة وتأخير مستحقات الطلاب وغيرها من العوامل المتعلقه بالطلاب الموفودين للدراسة.. 

ومن اللازم والضروري  على توحيد الرؤى وتظافر الجهود والتنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لإيجاد الحلول لإنقاذ العملية التعليمية باليمن. من خلال وضع عدد من الحلول  والالويات والآليات المنتظمة لضمان واستمرار صرف رواتب ومستحقات المدرسين والإهتمام بالعملية التعليمية بكل جوانبها، وإعطاء الأولوية لمستقبل الأطفال اليمنيين وذلك من خلال ضمان وجود بنية تحتية تعليمية كافية.