الوضع في سوق الصرف الاجنبي يثير قدرا من عدم اليقين ويعكس حالة من الهلع .عدا ان مايجري يثير تساؤلات عن المستوى العالي للطلب على الدولار رغم ان البلاد ليس على ابواب مواسم او اعياد يزداد معها الطلب على الدولار . .هناك نوعين من الطلب على الدولار : طلب حقيقي بدافع الاستيراد وانجاز المعاملات التجارية المشروعة وطلب غير حقيقي بدافع الاكتناز والاثراء والتربح والغسل غير المشروع الذي يتجه الى الخارج بطرق شتىء.
مايجري في سوق الصرف الاجنبي وفي عدن تحديدا لايمكن فصله عن تداعيات الحرب الاقتصادية حيث يمتد سيطرة صنعاء على معظم الصرافين ولا احد يستطيع انكار ذلك. فمعظم شركات ووحدات الصرافة اضافة الى فروع البنوك التجارية هي تابعة للمؤسسات المالية والتجارية في صنعاء. ولذلك لاشك ان هناك يدخفيه تعبث بسعر الصرف على امل تقويض نشاط البنك المركزي الذي تنطلق اعمالة من العاصمة المؤقتة عدن. والذي يحتفض بحق الاصدار وحق امتلاك الاحتياطيات الاحنبية وفي نفس الوقت يحضىء باعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. في هذا السياق وسعيا من البنك المركزي اليمني الى منع المضاربة والتكسب غير المشروع اوقف البنك اكثر من "٥٦ "وحدة صرافة ونحو ثمان من شركات الصرافة الكبرى في العاصمة المؤقتة عدن التي ثبت بالوثائق انها تضارب باسعار الصرف.
واول
من امس
في مارب
تم توقيف عدد من شركات ومحلات الصرافة في ضوء نزول فريق من قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني بعدن.
منطقيا كان من المفترض في ضوء هذا الاجراء الذي اتخذها البنك المركزي ان تتقلص وتيرة المضاربة على الدولار ويتحسن وضع العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار وهذا هو الشيء الطبيعي .
لكن اجراء البنك المركزي لربما قوبل بردة فعل من قبل شركات ووحدات الصرافة التي تم توقيفها وهي بذلك ستجد الطريق الذي يمكنها من المضاربة على الدولار وان توقف نشاطها صوريافي
محلاتها الرسمية وهي بذلك ترد الصاع صاعين خاصة في ظل ضعف الاجراءات الامنية فليس هناك متابعة حثيثة على الصرافين الذين جرى توقيف عملهم . اضافة ان هم يعلمون اي الصرافين ان لا اجد يجرؤ على مصادرة اموالهم كمايحدث في صنعاء. وان هناك من التداخل والتماس مايمنع التفكير باجراءات كهذه بعد ان اصبحت شركات ومحلات الصرافع تقبل الودائع عوضا عن" بنوك الودائع "ممثلا بالبنوك التجارية.
قبل ثلاثة او اربعه ايام اعلن البنك المركزي عدن عن عملية تسهيل استيراد النفط وحصره بشركة النفط الوطنية التي ستتولى بيع النفط على التجار ومحطات البنزين. هذا الاجراء كان يفترض ان تستقبله السوق بارتياح لناحية انه سيخفف الضغط على الدولار وبالتالي هذا سينعكس ايجابيا على سعر الصرف باكثر من ناحية.لكن على مايبدو ان تدهور سعر الصرف ارتفع وبشكل حاد مع اغلاق بعض محلات الصرافة واعلان البنك المركزي تمويل استيراد النفط وهذا يوضح الى اي حد تعبث الايدي الخفيه بقوت المواطنين. وامام هذا الوضع فإن على الحكومة وضع استراتيجية شاملة قابلة للتطبيق لمواجهة هذه التدعيات واعتبار على راس قائمة اولوياتها تبدا بضمان تنفيذ اجراءات البنك المركزي وحمايتها على ارض الواقع .وتنتهي بضمان ايضا استقرار الاسعار ومنع العبث بقوت المواطنين اضافة الى التحدث مع الاشقاء في التتالف وبصوت مرفوع حول ضرورة دعم اليمن في هذه الظروف العصيبة.
د.يوسف سعيد احمد
