أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع ليبلغ أعلى مستوى له على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسة متشددة.

وكشف معهد الإحصاءات التركي أن التضخم ارتفع إلى 17.14 في المئة على أساس سنوي في أبريل، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019.

وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68 في المئة على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80 في المئة.

وفي مارس الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 16.19 في المئة. وكانت التوقعات لأبريل 17.3 في المئة وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة في المئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34 في المئة على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية 35.17 في المئة.

وكان البنك المركزي قال في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل، ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

ويعطي الاقتصاد التركي الذي كان هشا أساسا قبل أزمة وباء كورونا، إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية.

وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت أو منتجات الحليب، بنسق متسارع يبعث الخوف في نفوس الأتراك الذين يكافحون لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد.

وأظهر مؤشر التضخم الأساسي أن الأسعار التي تستثني المواد متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، ارتفعت أيضا بمعدل سنوي 17.8 في المئة في أبريل، مقابل 9.16 في المئة في مارس.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل نحو ربع سلة المستهلكين، بنسبة 17 في المئة مقابل 17.4 في المئة في الشهر السابق. ولا تزال النسبة أعلى بكثير من المستهدف من البنك المركزي لنهاية العام عند 13 في المئة.

وتعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي، الذي وصل إلى مستويات كبيرة تجاوزت أكثر من حوالي 445 مليار دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي.

وكانت حالات الإصابة الجديدة بفايروس كورونا في تركيا قد ارتفعت إلى أكثر من خمسين ألف حالة يومية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بداية الجائحة.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إقرار الإغلاق الشامل، غير أن القرار لم يرافق بخطة مساعدات اجتماعية، مما أثار تنديدا واسعا في ظل توقعات بأن يزيد الإغلاق متاعب الاقتصاد، نظرا لتأثيره على النشاط السياحي الذي يعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي.

ونشر البنك الدولي تقريرا آخر الشهر الماضي مبينا أن نسبة الفقر في تركيا ارتفعت من 10.2 في المئة عام 2019 إلى 12.2 في المئة عام 2020.

ورغم تشديد البنك المركزي السياسة النقدية، إلا أنه لم يفلح في كبح التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من مرة.

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل أشهر عن خارطة طريق اقتصادية لكبح انهيار الليرة التركية وتخفيض معدل التضخم، وأرجع الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، قائلا في تصريحات سابقة إنها "أصل كل الشرور" وهي من تذكي التضخم، لكنه كثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية كانت نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.       

ويقول خبراء اقتصاديون ومراقبون إنّ الأزمة الاقتصادية في تركيا تعود بالأساس إلى سوء إدارة أردوغان لسياسة البلاد، على المستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى السياسة الخارجية، حيث خسرت تركيا عددا من حلفائها ومستثمرين كبارا جرّاء تدخلات أردوغان العسكرية في أكثر من جبهة.