أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا وجّهت فيه انتقادات حادة لإدارة البنك المركزي في العاصمة عدن، متهمة إياها بالفشل في إدارة السياسة النقدية والرقابية، والتسبب في حالة الارتباك المزمنة التي يعيشها السوق المصرفي.
وأوضحت النقابة أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار ليس سوى "تحسن مؤقت ومصطنع"، جاء نتيجة تدخلات محدودة وغير مستدامة في العرض النقدي، بعيدًا عن أي إصلاحات حقيقية أو مؤشرات اقتصادية إيجابية.
كما حمّلت قيادة البنك المركزي – ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح – مسؤولية مباشرة عن التدهور الاقتصادي والعجز في صرف المرتبات، مشيرة إلى أن السياسات الحالية فاقمت من معاناة المواطنين وأضعفت ثقة القطاع الخاص والمستثمرين.
وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى تبني إصلاحات جذرية في السياسة النقدية وإعادة تقييم أداء إدارة البنك بما يحقق الشفافية والاستقرار الحقيقي للعملة الوطنية، بعيدًا عن المعالجات الشكلية والمضاربات السياسية.
البيان نصًا:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة الصرافين الجنوبيين إلى الرأي العام
حول التحسن المؤقت في سعر الصرف وفشل إدارة البنك المركزي بعدن
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب وبمسؤولية مهنية عالية التطورات الأخيرة في السوق النقدي والمصرفي في العاصمة عدن، وما شهدته العملة الوطنية منذ أواخر يوليو 2025 من تحسن مفاجئ في سعر الصرف من حدود 3000 ريال للدولار الواحد إلى ما دون 1615ريالًا خلال أسابيع قليلة.
ورغم أن هذا الانخفاض الحاد في سعر الدولار شكّل حالة ارتياح مؤقتة لدى الشارع، فإن النقابة تؤكد بوضوح أن ما حدث لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد، بل هو نتيجة تدخلات مؤقتة في العرض النقدي والطلب على العملة الأجنبية، جرت بمعزل عن أي إصلاحات هيكلية في السياسة النقدية أو المالية أو عن أي زيادة حقيقية في الاحتياطيات الخارجية أو تدفق للودائع.
إن هذا النمط من التحركات المفاجئة في سعر الصرف، دون وجود تغطية نقدية مستدامة أو سياسة مالية منسقة، يعكس غياب الرؤية الكلية داخل إدارة البنك المركزي بعدن.
فالبنك لم يُفعل حتى اليوم أدوات السياسة النقدية الأساسية مثل عمليات السوق المفتوحة، وضبط القاعدة النقدية، وإدارة السيولة عبر أذون الخزانة أو أسعار الفائدة التوجيهية، مكتفيًا بتدخلات ارتجالية محدودة في سوق الصرافة لا تستند إلى قاعدة بيانات حقيقية ولا مؤشرات شفافة عن حجم الكتلة النقدية المتداولة أو الاحتياطيات المتاحة.
إن النقابة تُحمِّل قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح مسؤولية مباشرة عن هذا الارتباك المزمن، وعن حالة الانفصام بين المؤشرات الرقمية التي يعلنها البنك وبين الواقع المعيشي الصعب للمواطنين.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه البنك عن “استقرار سعر الصرف”، تعيش آلاف الأسر بلا مرتبات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتعاني المؤسسات العامة من عجز حاد في السيولة المحلية، مما أدى إلى شلل في الأنشطة الاقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة وتآكل القدرة الشرائية للعملة.
ولا يمكن لأي تحسن رقمي في سعر الدولار أن يكون ذا معنى إذا كان المواطن عاجزًا عن الحصول على راتبه، والقطاع الخاص يواجه جمودًا في حركة رؤوس الأموال، والتجار يضطرون لتسعير سلعهم بالدولار تحسبًا لأي تقلب جديد في السوق.
تؤكد النقابة أن التحسن الأخير لم يكن نتيجة دخول وديعة مالية جديدة أو عائدات حقيقية من الصادرات أو المنح الخارجية، بل جاء في سياق تحكم محدود في السيولة المحلية وتجميد مؤقت للطلب على العملات الأجنبية من قبل أطراف نافذة في السوق، ما خلق انطباعًا زائفًا بالاستقرار النقدي.
وقد تكرر هذا النمط سابقًا في أكثر من مناسبة، حيث شهدت الأسواق تحسنًا مؤقتًا كلما ترددت أنباء عن تغيير في إدارة البنك المركزي أو عن دعم سعودي مرتقب، وهو ما يكشف أن استقرار الريال ما يزال مرتبطًا بالعوامل النفسية والسياسية، لا بالأسس الاقتصادية والهيكلية.
من جانب آخر، تلاحظ النقابة أن البنك المركزي يمارس سياسة رقابية انتقائية وغير مهنية تجاه منشآت وشركات الصرافة، إذ يتم إغلاق منشآت صغيرة أو متوسطة تحت ذريعة ضبط السوق، بينما تُترك المؤسسات الكبرى التي تحتكر تدفقات النقد الأجنبي وتضارب بأسعار الصرف في السوق الموازي دون مساءلة أو عقوبة.
وكذلك التمييز في صرف تراخيص لبنوك التمويل الأصغر الجديدة برغم امتلاكها فروعًا في نفس الشوارع باسم شركات صرافة، وكذلك صرف فروع للكريمي بشكل مفرط، حيث تجاوز عدد فروع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في مديريتي المنصورة والبريقة، وفي الخصوص شارع التسعين والسجن، ما يقارب (130) بنكًا وشركة ومنشأة مكررة، وسوف نسردها لكم في التعليق.
وقد أثبتت الوقائع الأخيرة أن بعض الشركات التي أعلن البنك إيقافها الشهر الماضي قد استأنفت نشاطها بأوامر مباشرة من قيادته، دون إعلان رسمي، التي تعتبر طريقة إغلاقها طريقة انتقائية وظلم وتشويه وذالك لا اجل كسب تعاطف الراي العام ولذالك تم السماح لها بدون اي قرار في صفحة البنك المركزي في ممارسة نشاطها وهذا يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ العدالة والشفافية، مما يثير تساؤلات جدية حول تواطؤ داخلي وهيمنة مصالح حزبية واقتصادية على قرارات البنك.
