في ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي، تكبّدت الولايات المتحدة خسائر تجاوزت 25 مليار دولار خلال خمسة أيام فقط من الإغلاق الحكومي، الذي بدأ منتصف ليل الثلاثاء 1 أكتوبر واستمر حتى مساء الجمعة 4 أكتوبر، بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية مؤقتة لتغطية النفقات الفدرالية.
الإغلاق شلّ نحو ربع الأنشطة الحكومية غير الأساسية، بما في ذلك قطاعات النقل الجوي والخدمات اللوجستية والإحصاء، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين وتعليق خدمات حيوية، وانعكس سلبًا على الإنتاجية العامة وحركة الأسواق المالية.
شركات الطيران وحدها سجلت خسائر مباشرة تفوق 2.5 مليار دولار نتيجة إلغاء آلاف الرحلات وتأخر خدمات المراقبة والصيانة، فيما تراجع الطلب على الشحن البري بنسبة 8%، ما أدى إلى انخفاض حاد في حركة السلع بين الولايات.
أسواق المال الأمريكية لم تكن بمنأى عن الصدمة، إذ فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 1.3% من قيمته، وارتفع مؤشر "الخوف" إلى أعلى مستوياته منذ يوليو، وسط قلق المستثمرين من اتساع العجز المالي وتراجع ثقة المستهلكين.
مؤشر الثقة الصادر عن جامعة ميشيغان هوى إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، متأثرًا بتعليق صرف الرواتب لأكثر من 800 ألف موظف حكومي، ما انعكس على مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي.
وفي قطاع التكنولوجيا، جُمّدت مشاريع حكومية بقيمة 1.8 مليار دولار، وتأخرت مدفوعات عقود لشركات برمجيات كبرى، ما أثر على السيولة التشغيلية ودفع بعضها إلى مراجعة خطط التوظيف للربع الأخير من العام.
الاحتياطي الفدرالي حذّر من أن الإغلاق يضيف ضبابية إلى توقعات النمو، وقد يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يعقّد جهود السيطرة على التضخم.
ويرى خبراء أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد إلى صورة الولايات المتحدة أمام المستثمرين الدوليين، حيث يعكس تكرار الإغلاقات هشاشة النظام السياسي ويقوّض جاذبية الاقتصاد الأمريكي في ظل تصاعد المنافسة العالمية على رأس المال والسيولة.
