رغم كونها غير مطلة على البحار، وتميزها بمناخ قاري، تصدرت العاصمة السعودية الرياض، بصفتها أكثر مدن البلاد احتضاناً لمشروعات "الاستزراع السمكي".

وعقب الرياض تأتي المنطقة الشرقية، في المرتبة الثانية والقصيم ثالثاً، في حين تبرز مكة المكرمة رابعاً فيما يخص الاستزراع في المياه البحرية، لاحتضانها أكبر مشروع للاستزراع الواقع في محافظة " الليث" - إحدى محافظات مكة غرب البلاد.

واتجهت السعودية نحو خيار تعظيم الاستفادة من "الاستزراع السمكي" منذ نحو 35 عامًا في بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما اتخذت وزارة الزراعة والمياه في حينها قرار إدخال هذا المجال إلى المملكة بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية للحكومة السعودية ضمن دراسة وضع الثروة السمكية في البلاد.

تكاثر وتصدير

ولتبسيط مفهوم - الاستزراع السمكي - يقصد به تربية الأسماك وإخضاعها للتكاثر في حيز معين أو في المياه المفتوحة أو برك المياه، ضمن ظروف بيئية مناسبة، خارج " البحر". عقب تكاثر أنواع الأسماك ينتهي إليه مصيرها ببيعها في السوق السعودي، وتصديرها للخارج.

"بكين" المستهلك الأكبر

"السوق الصيني" أكبر مستهلك لمنتجات المزارع السمكية السعودية، عقب ذلك دول الخليج، واليابان، وروسيا، وتصدر الأنواع المستزرعة إلى أكثر من 32 دولة بالعالم، هو الأمر الذي أكده العسكر أمين جمعية الاستزراع المائي، مشيراً إلى توافر أكثر من 300 ترخيص لمشروعات الاستزراع السمكي، حتى الوقت الراهن.

إسهام بالناتج المحلي

إلى ذلك، يسهم قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك الاستزراع السمكي بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، ويشكل الاستزراع المائي النسبة الأكبر والأسرع نمواً من هذه المساهمة، إذ يتجاوز إنتاج الاستزراع إنتاج الصيد المائي، وفقاً لـ "جمعية الاستزراع المائي".

3 عناصر

3 عناصر، يعتقد ماجد العسكر الأمين العام لجمعية الاستزراع المائي أنها ذات أثر ملموس لـ "الاستزراع" على غرار الاتجاه نحو تحقيق الأمن الغذائي، بتوفير مصدر مستدام للبروتين، في حين يقلل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يساعد على استدامة البيئات البحرية، كما يقلل استهلاك المياه. اكتفاء ذاتي في الإطار ذاته، تحول رؤية السعودية 2030 قطاع الاستزراع المائي إلى قطاع مستدام، عبر زيادة الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للتصدير. على ضوء ذلك، تدعم الجمعية السعودية قطاع الاستزراع المائي بتنمية قطاع الاستزراع المستدام، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير قطاع الاستزراع المائي، ونقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة والمعرفة العالمية في المجال ذاته.

تحديات الاستزراع

رغم هذا كله، يواجه المستثمرون في قطاع الاستزراع المائي في السعودية جملة تحديات على غرار ارتفاع درجات الحرارة والملوحة الشديدة في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر، فضلاً عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق، وكذلك ارتفاع مستوى الملوحة في بعض الآبار، وبعض من تحديات البنية التحتية مثل ارتفاع تكاليف الإنشاء، خاصة أنظمة إعادة تدوير المياه، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل.

لا تنتهي عند هذا الحد تلك التحديات التي أوردها أمين عام الجمعية ماجد العسكر بل ذهب إلى أنها تصل لـ الإدارة البيئية للمشاريع، وعمليات التسويق، وتطبيقات الأمن الحيوي، فضلاً عن نقص الكوادر الفنية، واعتماد الأنظمة التقليدية في تربية الأسماك.