شهدت محافظة المهرة تفاقمًا حادًا في أزمة المشتقات النفطية منذ أيام بعد احتجاز قواطر البترول التابعة لشركة النفط فرع المهرة بمحافظة حضرموت.
وفرضت جهات مسيطرة على الطرقات رسومًا باهظة بلغت 400 ألف ريال على كل قاطرة، ما عرقل مرورها وتسبب في تدني إمدادات الوقود في المهرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة في شركة النفط بالمهرة، فإن القواطر كانت في طريقها من مأرب لتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، إلا أن الإجراءات الجديدة أدت إلى توقفها، مما تسبب في أزمة تموينية خانقة تجمع معها أعدادًا كبيرة من المركبات أمام محطات الوقود، مع ارتفاع المخاوف من تفاقم الوضع وامتداده لأيام قادمة.
وقال الناشط سليمان الجدحي إن الأزمة ليست نتيجة لسلطات المهرة أو شركة النفط المحلية، معرّجًا على أن القواطر محتجزة في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت منذ أكثر من عشرة أيام بسبب التقطع القبلي المنتشر على الطرقات.
وأضاف الجدحي أن هذه التقطعات هي السبب الرئيس خلف الأزمة، داعيًا محافظي المهرة وحضرموت للتنسيق العاجل والتدخل الفوري لإطلاق سراح القواطر وتأمين مرورها.
بدوره، أوضح الناشط محمد عوض رعيان أن أزمة الوقود تسببت في ازدحام مستمر بمحطات التغذية في الغيضة، مركز المهرة، مع تساؤلات مستمرة من المواطنين حول توفر المشتقات النفطية.
وأكد أن احتجاز القواطر في الخشعة نتيجة التقطعات أدى إلى تأخير كبير بتوزيع الوقود، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجهات المسؤولة في حضرموت مدعوة للتدخل السريع لفتح الطرق وتأمين وصول القواطر بأمان للمهرة.
