أصدرت السلطات السعودية، قرار رسمي يسمح لكافة الوافدين من كل الجنسيات ، بما فيهم الجنسية اليمنية من مزاولة مهنة المحاماة والترافع في المحاكم في شتى القضايا بعد ان كانت هذه المهنة حكرا فقط على السعوديين.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية األساسية لهيئة المحامين السعوديين.
وكشف القرار ان مدة العضوية في الهيئة السعودية للمحامين، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي.
وبين القرار الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين هي في سداد رسوم العضوية المقررة آخر ثلاث سنوات وأن لايكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
ويجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة والئحته التنفيذية، والاعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة وتسديد الرسوم المقررة للعضِوية ِفي الوقت ثناء استخدامه مرافق الهيئة المستحق والمحافظة على النظام العام والآداب العامة.
