أقدم مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، السبت، على إسقاط عضوية 39 نائباً من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية، واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه الخطوة تصعيدية وتنسف دعوات التهدئة.

خطوة تصعيدية إضافية

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح أن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرا عن ميليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

نسف دعوات التهدئة

وأضاف أن "هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية".

ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي من السلام.

وكان مجلس النواب الخاضع للحوثيين، أسقط في إبريل/ نيسان الماضي عضوية 44 برلمانيا، ليرتفع عدد النواب المبعدين إلى 83 عضوا.

إلى هذا، لايعترف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس صنعاء، وأقر في وقت سابق التعامل مع مجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية والذي عقد أولى جلساته في مدينة سيئون قبل عامين.

"فتوى" لإباحة الدماء

ومطلع الشهر الماضي، أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه الشديد إزاء أحكام الإعدام التعسفية بحق 46 نائبا برلمانياً يمنياً من قبل محاكم حوثية غير شرعية.

واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.

وأقر مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددا من البرلمانين اليمنيين من قبل الحوثيين.