أكد مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، أن ميليشيا الحوثي طلبت من التجار والمستوردين إضافة ريال فوق كل سلعة لتمويل صناديق حوثية جديدة تم إنشاؤها تحت مسميات عدة منها الجهاد والشهداء واسرهم والجرحى والايتام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "نيوزيمن"، إن توجيهات الحوثي جاءت رداً على التجار الذين شكوا من أعباء الإتاوات والتبرعات التي تفرضها الميليشيا عليهم بشكل مستمر، وهو ما جعل الميليشيا تفرض عليها إضافة ريال فوق كل سلعة.
وأضاف إن ميليشيا الحوثي قالت للتجار إن ما يدفعونه سيتحمله المواطن ولن يخسر التجار شيئا.
وأوضح أن هذا التوجه لا يخص الصنف ولكن كل سلعة في تجارة التجزئة -البيع القطاعي- للسلع أو البضائع، كل كرتون عبوة 24 قطعة، تمثل الإضافة 24 ريالاً.
وتمارس ميليشيا الحوثي ضغوطات على قيادة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء لتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، تحت ذريعة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
لكن التجار يرون أن هدف المجلس الذي تدفع ميليشيا الحوثي لتأسيسه هو في الحقيقة ليس للشراكة، وإنما لفرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري.
ويتعرض التُجار وأصحاب الأعمال للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويدفعون الجمارك مرتين، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
ووفقاً لدراسة اقتصادية حديثة، بلغت موارد ميليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، تريليون ريال "مليار و651 مليون دولار".
دفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة خارج البلاد للبحث عن بيئة آمنة، إضافة إلى إفلاس مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة، وتصفية أعمالها، مما تسبب في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين.
