أثارت منظمات غير حكومية ودول عدة، خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي الجمعة، موضوعي "التقلص غير المسبوق للحيز الإنساني" في العالم، والعنف المتزايد ضد عمال الإغاثة. وقال مدير اللجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر"، روبير مارديني، خلال الاجتماع الذي نظمته فرنسا: "من الضروري السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة وغير المنحازة بإجراء تقويمات مستقلة للحاجات وتوجيه المساعدات".

وأضاف: "يجب عدم منع وصول المساعدات أو رفضها بشكل غير قانوني"، منتقداً "الانقسامات داخل مجلس الأمن وخصوصاً بشأن الوصول إلى السكان المحتاجين". وأوضحت لوسيل غروسيين، ممثلة منظمة "العمل لمكافحة الجوع والفقر" غير الحكومية، أن "191 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا منذ بداية العام"، مضيفة: "يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات، ويضع حداً لدوامة القتل هذه". "استثناء إنساني"

ودعا مارديني وغروسيين الأمم المتحدة إلى "اعتماد استثناء إنساني منهجي يستبعد العمل الإنساني المحايد من نطاق العقوبات وإجراءات مكافحة الإرهاب". وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "في كل أنحاء العالم، ازدادت الحوادث الأمنية التي طالت المنظمات الإنسانية عشر مرات منذ عام 2001"، وقد شملت "إطلاق نار واعتداءات جسدية وجنسية وعمليات خطف". وأشارت إلى أنه سيتم استحداث منصب مستشار خاص لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بُغية الحفاظ على الحيز الإنساني. وعلى غرار العديد من البلدان مثل الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام، استنكرت فرنسا "التقلص غير المسبوق في الحيز الإنساني". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن "الأمر مقلق، إذ لم تكن لدينا في السابق هذه الحاجة الملحة إلى التضامن الدولي في مواجهة تكاثر الأزمات والوحشية في العالم التي ما زالت تتفاقم". وكان الرأي المناقض الوحيد خلال الجلسة، هو لممثل روسيا ألكسندر ريبكين الذي تحدث ضد "مفهوم الحيز الإنساني" الذي بحسب قوله: "يمنح فرصة الإفلات من العقاب للعاملين في المجال الإنساني". وقال الدبلوماسي الروسي إن "المبدأ الأساسي هو موافقة الدولة المعنية على المساعدة المقدمة وحماية سيادتها الوطنية".