قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن السلطة وافقت على قيام الجانب الأميركي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكنها "لن تُسلّمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلقاً".
جاء ذلك بعد تقارير أميركية كشفت عن ضغوط تمارسها واشنطن على السلطة الفلسطينية، من أجل تسليم أمريكا الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة في أيار الماضي أثناء تغطيتها عملية اقتحام لجيش الاحتلال في جنين. حيث قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع Axios إن هذه المحاولات الحثيثة من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، تأتي نتيجة لضغوط سياسية من أعضاء في الكونغرس، "يبدو أن سببها رغبتهما في تحقيق تقدم ملموس في التحقيق قبل زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في 13 تموز".
كان قد أجرى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين تحقيقهم المنفصل في مقتل الصحفية الراحلة يوم 11 أيار 2022، وخلُص التحقيق العسكري الإسرائيلي إلى "أن أبو عاقلة ربما أصيبت برصاص جندي إسرائيلي، ولكن لا يمكن تحديد من أطلق الرصاصة القاتلة دون إجراء فحص جنائي باليستي للرصاصة ومقارنتها بالبنادق التي استخدمها الجنود في المنطقة"، بحسب قول تل أبيب. أما التحقيق الفلسطيني فخلُص إلى أن جنود الاحتلال قتلوا أبو عاقلة، كما أظهرت تحقيقات وسائل إعلام غربية أن إسرائيل هي التي قتلت أبو عاقلة. يرفض المسؤولون الفلسطينيون إعطاء إسرائيل شظية الرصاصة التي انتُزعت من جسد أبو عاقلة لإجراء الفحص الباليستي، بزعم أنهم لا يثقون بإسرائيل. لكن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين الذين تحدثوا للموقع الأميركي، قالوا إن إدارة بايدن تضغط على الفلسطينيين منذ خمسة أسابيع لإعطاء الرصاصة للولايات المتحدة حتى تتمكن من إجراء هذا الفحص الجنائي الباليستي.
يُذكر أن الصحفية استشهدت خلال تغطيتها أحداث اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أن تتلقى رصاصة في رأسها، وأثار اغتيالها غضباً واسعاً وانتقادات دولية للاحتلال.
